لم يكن هناك حتى مساء أمس أي جديد في ما خص جولة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى المنطقة.
وأكد مسؤول لبناني رفيع لـ«الأخبار» أن لبنان لم يتبلغ أي تعديل في برامج عمل الوسيط الأميركي وزيارته المرتقبة إلى بيروت أواخر هذا الأسبوع، رغم أن الموعد لم يحدد رسمياً.
وعلم ، بحسب” الاخبار” أن هوكشتين كان حتى بعد ظهر أمس في العاصمة الفرنسية حيث عقد اجتماعات مع إدارة شركة «توتال» ومع جهات حكومية فرنسية لمناقشة موضوع تقديم الشركة التزاماً بعودتها إلى العمل في لبنان تماشياً مع الجهود الجارية لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال”.
وقالت مصادر مطلعة إن الجهد المبذول مع الفرنسيين يجري لاعتبارات مختلفة، أهمها أن لبنان اشترط على الوسيط الأميركي أن يتضمن الاتفاق التزاماً واضحاً وتعهداً من الشركات العالمية بمباشرة العمل في البلوكات اللبنانية ومن بينها حقل قانا مباشرة عند إعلان أي اتفاق.وأوضحت المصادر أن الأميركيين يحثون الأوروبيين على السير في الأمر لحاجتهم إلى تسريع العمل في هذه المنطقة لاستخراج سريع للموارد من المياه الاقتصادية في شرق المتوسط، وأن هوكشتين نفسه بحث مع القطريين في توفير ناقلات للغاز المسال لنقل كميات أكبر إلى أوروبا في ظل الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية. وقالت المصادر إن الفرنسيين يظهرون تشدداً في التعامل مع الملف لاعتبارات شرحها ديبلوماسيون فرنسيون في بيروت وباريس، ومنها:
أن الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه سأل عن جدية لبنان وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق. وقد توجه بسؤال مباشر حول هذا الأمر إلى رئيس حكومة العدو يائير لابيد خلال زيارته الأخيرة لباريس، كما تواصلت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو مع الرؤساء الثلاثة ومع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وحزب الله أيضاً، وسألت عن جدية سعي لبنان إلى التوصل إلى اتفاق واضح وشامل على ترسيم الحدود البحرية. – يربط الفرنسيون عمل «توتال» أو أي شركة أخرى بضمانات على وجود استقرار أمني وعسكري في المنطقة. ولذلك تريد فرنسا التوصل إلى اتفاق أولاً وإعلانه وتثبيته، وعندها تبدأ الشركة الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية العمل، وهو ما سبق أن أبلغه مسؤول عن «توتال» لوزير الطاقة وليد فياض قبل أسبوعين، وأكد له استعداد الشركة لرصد موازنة إضافية ومباشرة العمل في البلوكات اللبنانية، لكن شرط إعلان الاتفاق من جهة والحصول على ضمانات من الجانبين بعدم حصول أي أعمال عسكرية.
وقالت اوساط إن الجهد يتركز الآن على أن يقبل لبنان بإعلان إسرائيل وقف الاستخراج من حقل «كاريش» بما يمنع المقاومة من القيام بأي عمل عسكري ضد المنشآت الإسرائيلية خلال الفترة الفاصلة عن الاتفاق. ومع ذلك، أشار مسؤول لبناني رفيع إلى أن الأميركيين أوضحوا للمتصلين بهم أن الملف صار في عهدة الرئيس جو بايدن، وهو من تولى الاتصال برئيس حكومة إسرائيل وحثه على إنجاز الأمر خلال أسابيع وليس خلال شهور.وأكدت مصادر موثوق بها لـ «الديار» أمس، إلغاء الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري بين لبنان و «إسرائيل» آموس هوكشتاين زيارته المقررة لبيروت، والتي أعلنت عنها دوائر القصر الجمهوري في بعبدا الاسبوع الفائت. وبحسب المتابعين اللبنانيين، فان الموفد الاميركي هوكشتاين يجمد اتصالاته ويؤجل سحب الغاز من كاريش ليسحب ذريعة تنفيذ حزب الله لتهديداته ومعادلته «الغاز مقابل الغاز»، لكن هذه التطورات والمعطيات والمراوغات الاسرائيلية الاميركية، ستلقى ردا من الدولة اللبنانية وحزب الله حيث سيتحدث السيد حسن نصرالله الاسبوع المقبل في ذكرى اربعين الامام الحسين وربما قبل ذلك، ويحدد بوصلة الملف والى أين تتجه الامور.وفي المعلومات، ان مبادئ الاتفاق الذي جرى الحديث عنه، يتلخص في حصول لبنان على كامل البلوك ٩ بما فيه حقل قانا كاملا، وعودة شركة توتال الفرنسية وأيني الايطالية للعمل في البلوك ٩. مقابل حقل كاريش كاملا للعدو، وعدم الشراكة بين لبنان واسرائيل في أي حقل، وعدم حصول اسرائيل على أي تعويضات من لبنان، لكن المعلومات اشارت الى ان توتال قد تعطي اسرائيل جزءا من ارباحها في البلوك ٩ مقابل تخليها عن المطالبة بحقوق في هذا البلوك وليس للبنان اي علاقة في هذا الاجراء، التي قد تساهم فيه قطر والاتحاد الاوروبي، وفي المعلومات ايضا انه بمجرد الوصول الى الاتفاق فان جميع الاطراف المعنية تعلن وقف جميع الاعمال العسكرية في جميع مناطق الحفر مع ضمانات اميركية اسرائيلية في حرية العمل لشركة توتال في مناطق الحفر اللبنانية، وبناء منصة مقابل منصة كاريش تبعد عنها ٦ كيلومترات تقريبا، على ان يتم استئناف مفاوضات الناقورة.وأكدت أوساط مطلعة لـ»البناء» على ترابط ملفي تأليف الحكومة وترسيم الحدود معاً، في ظل ضغوط خارجيّة لكي يكون هناك مبررات للأميركيين للتذرع بعدم جهوزية الطرف اللبناني لتوقيع أي اتفاق لا سيما في حال ذهاب البلاد الى الفراغ الرئاسي، ما سينقل الأزمة والانقسام من الداخل الإسرائيلي الى الداخل اللبناني، وبالتالي يفرض على لبنان تأجيل الاتفاق لما بعد الانتخابات النيابية في «إسرائيل». مشددة على أن المطلوب خارجياً إبقاء الحصار الاقتصادي والنفطي قائماً للضغط على لبنان للسير بالشروط الإسرائيلية للترسيم والتقيد بروزنامة العدو وجدول أعماله، لكن المصادر لفتت الى أن المقاومة التي تتكامل مع موقف الدولة ستعيد فرض الأجندة اللبنانية في الملف وتجبر العدو في نهاية المطاف للعودة الى طاولة التفاوض وتوقيع الترسيم وفق المطالب اللبنانية تحت طائلة الخيار العسكريّ والحرب.وتخوفت المصادر من تأثير تعطيل الاستحقاقات الدستورية على ملف الترسيم.
