خطة تصعيدية لـ التيار وعطالله يحذر ميقاتي: حضّرنا أنفسنا لمواجهته

كتب نذير رضا في” الشرق الاوسط”: يستعد «التيار الوطني الحر» لمواجهة الفراغ الرئاسي، بخطة سياسية وقانونية وشعبية، مهّد لها رئيسه النائب جبران باسيل بالإعلان عن «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية»، وسط مخاوف من أزمة حكم في لبنان، في ظل غياب أي توافق على مرشح رئاسي خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطاالله «نعتمد على وعي الطائفة السنية لرفض هذا الموضوع»، ورأى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «وضع اليد على صلاحيات الرئيس والتحكم بالدولة عبر حكومة مستقيلة وغير ميثاقية وغير حائزة على ثقة البرلمان الجديد، لا يقبلها أحد». وأضاف «نتمنى ألا يقبل الرئيس ميقاتي هذا الأمر، كما نتمنى عليه أن يرفض الفتاوى الدستورية من مجموعة حوله تورطه».
وإذ دعا ميقاتي إلى عدم الاستمرار بهذه المسيرة، حذر عطا الله من أن المضي بهذا الاتجاه «ستكون له تداعيات كبيرة؛ كوننا لن نسمح بذلك، وقد حضرنا أنفسنا لمواجهته». وقال «بعد العام 2005 وإعادة التوازن للحكم» في إشارة إلى التوازن بين الطوائف وتمثيلها في السلطة، «لن نسمح بغبن جديد، وسنواجه الغبن بحق المسيحيين كما واجهنا الغبن اللاحق بالطائفة السنية، ومحاولات الاعتداء على الشيعة والدروز، وسنواجه محاولات غبن المسيحيين بشكل واضح وصريح وشرس».
ورفض عطا الله الكشف عن خطة التحرك، لكنه أكد أن التيار وضع خطة «تتضمن مروحة واسعة من الخيارات القانونية والسياسية والشعبية والتحرك الداخلي والخارجي، ولن نسمح بأن تتسلم حكومة فاقدة للشرعية الحكم»، واصفاً إياه بأنه «تصرف بطريقة فوقية مع الطوائف والمكونات، ونحن لن نسمح بالإخلال بالتوازنات والاتفاقات القائمة».
وفي مقابل خيارات «الوطني الحر»، تتحدث المصادر النيابية المعارضة له عن فرضية مقابلة، تتمثل في أن يدعو رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس (يتحول البرلمان قبل مهلة ولاية عون بعشرة أيام إلى هيئة ناخبة وفق الدستور) من دون توافق، ويكون الانتخاب أمراً واقعاً وليفز من يفوز بالانتخابات؛ كون البرلمان سيد نفسه. وأضافت «عندها تنتفي فرضية الفراغ»، رغم أن التجربة اللبنانية لم تذهب إلى خيارات مشابهة، وغالباً ما تذهب إلى توافقات مسبقة، كي يحصل الرئيس على أوسع تمثيل برلماني يساعده على ممارسة الحكم.