رحب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي” بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين والذي لاقى قبولاً كبيراً من المجتمع الدولي.
وأعرب حميدتي عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية، مشيراً إلى أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعياَ جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد.
وكانت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنت الأحد ترحيبها بمشروع الدستور المكون من 76 بندا.
ووصف بيان مشترك أصدرته 10 دول، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الإعلان الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.
ورأت الدول العشر أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية والذي سيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.
