أعلن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت ان “رفع سعر طن الاسمنت على الشعب اللبناني، ليس بريئاً بل يخفي وراءه فساداً مالياً واضحاً لم يعد خافياً على احد”.
وذكّر الائتلاف في بيان أن “وزير الصناعة السابق قد حدد سعر طن الاسمنت ب240000 مئتان واربعون الف ليرة لبنانية، اي اقل من خمسة وعشرين دولار، فما الذي حدث حتى يرفع السعر اليوم الى 2600000 مليونين وستمائة الف ليرة اي اكثر من سبعين دولار بدون الضريبة على القيمة المضافة”.
وأضاف البيان: “ما تستغله شركات الاسمنت لرفع السعر الى اكثر من 4000000 أربعة ملايين ليرة عبر سوق سوداء احتكارية، هي الاكثر فسادا في لبنان، اما اذا احتسبنا كميات التراب الابيض المطحون غير المعالج وكميات اغبرة المعابر الثانوية ورماد الفحم الحجري السام المدسوسة داخل الاسمنت، يصبح ما يدفعه المستهلك اللبناني ثمنا لطن الاسمنت اكثر من خمسة ملايين ليرة، في حين تقوم مافيا الاسمنت بتصدير الاسمنت الى اليونان والسودان من اجل التخفيف من مخزون الكلينكر الهائل الذي استولت عليه اثناء المهلة غير الشرعية التي اعطيت لها ولتطالب بمهلة جديدة مبنية على اساس خدعة جديدة مثل نقص الاسمنت من السوق او بحجة تاهيل المقالع اسوا مشروع خياني احتيالي عرفه لبنان”.
وتابع: “أصبح لزاماً على الوزارات المعنية منع تصدير الاسمنت والكلينكر والسماح باستيراد الاسمنت وانزال سعر طن الاسمنت الى السعر الذي قرره وزير الصناعة السابق ومنع استخدام الفحم الحجري والبترولي في لبنان والزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر واقفال المقالع الخارجة على القانون ومنع الدخول اليها لمدة عشر سنوات”.
المصدر:
“الوكالة الوطنية للاعلام”
