إن مجلس الإدارة يناشد الدولة بكامل اجهزتها السياسية وألامنية والقضائية بتحمل ادنى مسؤولياتها ازاء تدهور الوضع الامني وعدم التخاذل مع المخلّين به، وسوقهم الى المحاكم المختصة لكي يحاكموا محاكمة عادلة. هذا علما ان المصارف لن تتأخر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية.
ان مجلس الإدارة الذي يعي تماماً المخاطر التي يتعرّض لها موظفو المصارف وزبائنها، سيضطر المصارف الى إتخاذ إجراءات إحترازية لتأمين سلامتهم. وان الجمعية تعتذر سلفاً من الزبائن عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن تطبيق هذه الإجراءات، كون سلامتهم وسلامة موظفيها تأتي في رأس أولوياتها في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتحتفظ المصارف بكامل حقوقها لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد حفاظا على مصلحة موظفيها ومودعيها.
يجب أن يعي الجميع إن هذه الإعتداءات ليست هي الحل بل إن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الإسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين.
بعد الإعتداءات الأخيرة… ماذا أعلنت جمعية المصارف؟
