في تصعيد جديد وفي ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاتفاق السياسي بين الأفرقاء السياسيين “قد يكون عفا عليه الزمن”.
كما أكد، اليوم الخميس، أنه “لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يلمح ويهدد بوضع قاعدة دستورية. ودعا خلال جلسة للبرلمان عقدت في بنغازي، من أجل تعيين رئيس للمحكمة العليا، الرئاسي للاطلاع على اختصاصاته جيداً، متهماً إياه بالانحياز إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على الرغم من ادعائه أنه على مسافة واحدة من جميع الأطراف”.
إلى ذلك، أعلن أن “مؤسسات المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم تعد تتبع مجلس النواب وفقدت صفتها القانونية”. وأضاف قائلاً إن “يجب علينا استبدال مناصب مسؤولي المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وإحالتهم للتحقيق”.
وعقب انتهاء كلمته، أقر البرلمان تعيين المستشار عبد الله أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا.
جلسة مؤجلة
وأعلن المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق، الاثنين الماضي، “إلغاء جلسة للمجلس، بعد منع عدد من نواب المنطقة الغربية من السفر، حيث كان من المقرر أن يناقش البرلمان كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح رئيس للمحكمة العليا من قبل جمعيتها العمومية”.
جاء ذلك رداً على تصريح لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قال فيه إنه “مستعدّ لإنتاج قاعدة دستورية، في حال استمر عدم التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، مشيرا إلى أنه مستعدّ لأيّ خطوة تذهب بالبلاد نحو الانتخابات”.
ولمّح المنفي كذلك إلى “قدرة الرئاسي على استخدام سلطته السيادية والتدخل لإعلان جدول زمني واضح للعملية الانتخابية، وفقا للصلاحيات الممنوحة له، وذلك في حال عجز البرلمان عن ذلك واستمرّ التمديد والتمطيط في المراحل الانتقالية دون الوصول إلى حل، دون أن يوضح طبيعة تدخلّه، وما إذا كان سيلجأ إلى تجميد عمل كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل حكومة مصغرة والدعوة لإجراء انتخابات”.
القاعدة الدستورية
يشار إلى أن القاعدة الدستورية لا تزال موضع خلاف بين الأطراف السياسية في ليبيا، بسبب الخلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ما عرقل إجراء الانتخابات في ليبيا على الرغم من الضغوط الأممية والدولية.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في البلاد في كانون الأول 2021، إلا أنها أجلت بسبب خلافات تتعلق بالقاعدة الدستورية والشروط المتعلقة بالمرشحين ما أدخل البلاد في أزمة سياسية.
