انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي “قرار جمعية المصارف في تمديد اضرابها عن العمل وتذرعها بعدم جهوزية الخطة الامنية”.
وفي بيان له، رأى الخولي أن “استمرار اضراب المصارف هو استمرار للفوضى وسقوط لكل مواد قانون النقد والتسليف ومعه حاكمية مصرف لبنان واجهزتها، ولسلطة الدولة والاستقرار النقدي والمالي في البلد”، معتبراً أن “اضراب المصارف جريمة مالية جديدة تضاف الى سجلها الاسود، الذي ادى الى افلاس البلد والمودعين والى انهيار الليرة”.
ورفض “اية خطة من قبل وزارة الداخلية لحماية المصارف واعتبارها لزوم ما يلزم بحيث ان لبنان يتميز دوليا ببيئة آمنة لمصارفه من السرقات، وبالتالي اعتبار الاحتجاجات العفوية للمودعين ومطالبتهم بتسديد جزء من اموالهم امر لا يتعلق بالسرقة بقدر ما هو مطلب حق، وخصوصا ان المودعين الذين اقدموا على اجبار المصارف اعطائهم جزء من وديعتهم، كانوا من ذوي الحاجة القصوى لهذه الاموال في سبيل انقاذ حياة فرد من افراد اسرتهم ، وهذه الحاجة يجب تنظيمها من خلال تعميم من قبل مصرف لبنان للمودعين خصوصا بما يتعلق بموضوع تسديد فواتير الطبابة”.
المصدر:
“الوكالة الوطنية للاعلام”
