فرضت الخارجية البريطانية عقوبات على 92 شخصية مالية وعسكرية واجتماعية روسية، في قائمة شملت كذلك القائمين على استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا. وطالت العقوبات رؤساء الإدارة المدنية العسكرية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، محافظ مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، ورئيس حكومة المقاطعة أنطون كولتسوف. وشملت موظفين في البنوك الروسية بينهم أعضاء في إدارة مصرفي “سبيربانك” و”غازبورم بانك” الحكوميين، ورجال أعمال، وشخصيات اجتماعية وعسكرية في الأراضي المحررة جنوب وشرق أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي، أن “العقوبات تستهدف منظمي استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا، وكل من يساعد الحكومة الروسية أو يتعاون معها. ومنذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا فرضت لندن عقوبات طالت أكثر من 1.2 ألف مواطن روسي وأكثر من 120 كيانا روسيا.”
وأضاف، أن قائمة عقوبات واشنطن وحلفائها تحولت إلى لائحة سخر منها الروس على المستويين الرسمي والشعبي، حتى صار عامة الروس يعلنون عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام استعدادهم للانضمام طوعاً لقائمة هذه العقوبات، وما “يترتب على ذلك من قيود ضدهم”.
