كتب فؤاد بزي في “الأخبار”: ينطلق العام الدراسي يوم الثلاثاء المقبل في الثانويات الرسمية. هذه العودة أعلنت عنها أمس رابطة التعليم الثانوي في بيان أتى عقب عملية تصويت في جمعيات عمومية على توصية واحدة هي «تفويض الرابطة بالتحرّك في حال عدم تحقيق ما يلي خلال ثلاثة أشهر: دفع راتبين شهرياً، بالإضافة إلى الراتب الأساسي، وصرف حوافز شهرية بقيمة 130$، وتخفيض النصاب القانوني من 20 ساعة أسبوعياً إلى 18، أو عدم تفويضها”. عملية رافقتها تساؤلات وتشكيكات منذ صدور بيان الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي، حتى صدور النتائج أمس.
كانت الخلافات بين الأساتذة والرابطة على كلّ شيء، وقد انعكست على أعضاء الهيئة الإدارية الذين أصرّ بعضهم على عدم عقد الجمعيات من الأساس، ومن ثمّ «صياغة البيان بطريقة محكمة تجعل من العودة إلى التعليم أمراً حتمياً» بحسب عضو الهيئة الإدارية المستقيل فؤاد إبراهيم. ويرى إبراهيم أن «النتائج معروفة مسبقاً منذ بداية الصيف، حين قالت الهيئة الإدارية: سنلجأ للجمعيات، لكن الأساتذة بتصويتهم سحبوا الثقة من الهيئة الإدارية».
وأمام المشهد الأول الرافض لتوجّهات الهيئة الإدارية، يقف مؤيدو العودة ليقولوا كلاماً لا بدّ من تسجيله. «إقفال التعليم الرسمي غاية لن نسمح بالوصول إليها» بحسب أستاذ من إحدى ثانويات منطقة الضاحية الجنوبية، و»الإضراب المفتوح من دون سقف هو الطريق الأسهل للوصول إلى هذا الهدف». يعطي مثلاً على ذلك: تناقص عدد الشعب والتلاميذ في ثانوية الغبيري الثالثة، إذ انخفض عدد الشعب للصف الأول ثانوي من 11 إلى 5 العام الماضي، و3 فقط هذه السنة. كما انخفض عدد التلاميذ من 700 في الثانوية نفسها إلى 390، والرقم مرشح للتناقص أكثر هذه السّنة. ويسأل «لخدمة من إقفال المدرسة الرسمية؟» بالإضافة إلى ذلك، التناقص الكبير في أعداد التلاميذ يضرب الأساتذة أيضاً الذين سيخسرون ساعاتهم في ثانوياتهم. في المدرسة الرسمية، اليوم لم يبق سوى أبناء الموظفين والفقراء المسحوقين نهائياً الذين لا يستطيعون تأمين الـ 100$ حتى. وعليه لا يمكن القبول بإقفال باب التعلّم أمامهم، و»إلى أن تصلح أحوال الدولة علينا الاستمرار بالممكن». هي المعادلة الأصعب بين حقّ الأستاذ في العيش الكريم وحق التلميذ في التعلّم، والدولة تتفرج عليهما.
