كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: تدحض مروحة الاتصالات واللقاءات التي يعقدها سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، كل ما يشاع حول انكفاء المملكة عن الساحة اللبنانية؛ خصوصاً أن المملكة، كما يقول الذين يتواصلون باستمرار مع البخاري، تعتبر نفسها جزءاً من المجتمع الدولي الذي يسعى جاهداً لتأمين شبكة الأمان لدولة عربية شقيقة، لمنعها من الانزلاق الأمني وإقحامها في مسلسل من الفوضى يمكن أن يأخذها إلى المجهول.
ومع أن السعودية تنأى بنفسها عن التدخّل في بازار الترشيح لرئاسة الجمهورية لأنها ليست في وارد الدخول في لعبة الأسماء، فإنها في المقابل، بحسب ما يقول معظم الذين يلتقون السفير البخاري، لن تنخرط في تسوية إقليمية أو دولية تتعارض مع مصلحة اللبنانيين، وبالتالي لن تغطيها وهي تحترم إرادتهم في التغيير نحو غدٍ أفضل.
ويلفت هؤلاء إلى أن المملكة تتمايز عن معظم الأطراف الإقليمية بعدم وجود مشروع سياسي خاص بالبلد، ومن يدقّق في مواقفها حيال لبنان سرعان ما يكتشف أنها تتمسك باتفاق الطائف كونه الناظم الوحيد للعلاقات بين المكونات السياسية والطائفية وهي تترك للبنانيين تنقيته من الشوائب لمواصلة العمل ضمن المؤسسات الدستورية لاستكمال تطبيقه.
يؤكد معظم الذين يواكبون عن كثب الاهتمام السعودي – الفرنسي بضرورة انتخاب الرئيس في موعده.
أن الجانب السعودي أثار في اللقاءات الثنائية التي تستضيفها باريس ما كان أعلنه الرئيس ماكرون في زيارته لبيروت بعد الانفجار الذي استهدف المرفأ بضرورة التوصل إلى عقد اجتماعي جديد كأساس لإصلاح النظام السياسي في لبنان؛ خصوصاً أن بعض الأطراف في الداخل راحت تروّج لوجود نية لدى فرنسا باستضافة مؤتمر للحوار، يشارك فيه أبرز المكوّنات السياسية والطائفية للبحث في اعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ المثالثة، ويعتبر بمثابة مؤتمر تأسيسي.
ويؤكدون أن الجانب الفرنسي لم يتردّد في تحديد موقف قاطع أراد منه سحب كل ما تم تداوله حول رغبة فرنسا بحثّ اللبنانيين للتوصل إلى عقد اجتماعي جديد، وصولاً إلى نفي نية باريس باستضافة مؤتمر للحوار، يقود إلى اعتماد نظام لبناني جديد، يقوم على تطبيق المثالثة، ويقول إن لدى الرياض وباريس رغبة بعدم حرق ورقة الدعوة لمؤتمر حواري، على أن يُترك هذا الأمر للرئيس العتيد والحكومة الجديدة، وينقلون عن لسان مسؤول فرنسي بارز شارك في اللقاءات الثنائية قوله إن ما يقال حول هذا الموضوع ما هو إلا دسٌ رخيص.
أما بالنسبة إلى المحطة الثانية فهي تتعلق بالبيان السياسي المشترك الذي صدر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والسعودية، على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ما شكّل خريطة طريق للبنانيين، لا بد من اتباعها للعبور ببلدهم إلى مرحلة الإنقاذ.
