مع دخول الاحتجاجات الشعبية في إيران شهرها الثاني، أكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن عقوبات جديدة ستفرض على طهران قريباً.
وأشار بوريل في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الأربعاء، أن “السلطات الإيرانية تقمع المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج.
في سياق آخر، قال المسؤول الأوروبي إن الدول العربية شريك أساسي في إدارة الشؤون الدولية”.
وأكد أن “الاتحاد الأوروبي قادر على المساهمة في أمن الملاحة البحرية، لافتاً إلى أن الاتفاق النووي يظل أفضل سبيل لضمان أمن المنطقة والعالم”.
وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد “شرطة الأخلاق”، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلها مقتل الشابة مهسا أميني، والتي تواصلت في مدن عدة أمس على خلفية الحريق بسجن “إيفين” سيئ السمعة في طهران، مع إعلان السلطات ارتفاع عدد القتلى إلى 8. قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تشمل 11 مسؤولاً إيرانياً، بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق وقائدها محمد رسمتي جشمه كجي.
ودعا الاتحاد الأوروبي أمس، السلطات الإيرانية إلى الكف فوراً عن هذا القمع الوحشي وتنفيذ المبادئ التي التزمت بها هي نفسها، ولا سيما تلك الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي التزمت به في عام 1975.
وتأتي هذه العقوبات بعدما دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أول من أمس الاثنين، إيران إلى وضع حد لـ”الانتهاكات الخطيرة” ضد الأطفال في حملتها لقمع حركة الاحتجاجات في البلاد.
وقالت لجنة حقوق الطفل في بيان، إن “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في إيران يجب أن تخضع لتحقيق معمق من قبل سلطات مختصة مستقلة ومحايدة”.
ويذكر أن التظاهرات اندلعت في 16 أيلول بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
