تتقاطع معلومات من مصادر متابعة أن تدخلات سياسية اكثر من طرف حالت دون قبول الطعن المقدم من محمد حمود في دائرة زحلة، والذي تجاوز منافسه النائب بلال الحشيمي بأكثر من الفيّ صوت، لكن لائحته لم تؤمن الحاصل الانتخابي، بفارق مئات الأصوات.
مصادر “حقوقية” متابعة أكدت ان الطعن المقدم من حمود يتمتع بـ”عناصر واقعية وقانونية قوية جدًا، حيث ان ثلث الأصوات الملغاة اتضح انها ملغاة للائحته وحدها، وان اسباب الإلغاء معظمها غير مقنع ولا قانوني ولا ينسحب على باقي المرشحين، كإنتخاب اسمين من اللائحة، اضافة الى عدم تبرير وزارة الداخلية لوجود فروقات 2810 اصوات بين اصوات المرشحين واصوات اللوائح، مما يقتضي معه تخفيض الحاصل بمعدل 400 صوت، كما تبين وجود عدة اخطاء حسابية في بلدات قب الياس والدلهمية وغيرها”.
عدا عن عدد المخالفات في موضوع استقدام صناديق اقتراع المغتربين غير مختومة اسوة بباقي الصناديق.
والاهم بحسب المصادر الطعن بعدم تنفيذ بنود المادة 120 من قانون الانتخاب والتي تنص على ان يتم فرز أصوات الاغتراب لدى اللجنة العليا في بيروت وليس لدى اللجان الابتدائية في المناطق، والمعلوم ان اصوات المغتربين وطريقة فرزها وعدم التكافؤ هي التي ادت الى النتيجة المعلنة.
وبالتالي تبين ان الاخذ بمجمل هذه العناصر سيؤدي الى قبول الطعن وحصول لائحة الكتلة الشعبية على حاصل يكون من نصيب السيد حمود، لكن يبدو أن الضغوط السياسية لعبت دورًا حاسمًا في عدم قبول الطعن، لأن بحسب مصادر متابعة، أن الرئيس فؤاد السنيورة اجرى سلسلة اتصالات مع الرئيس نبيه بري، وحركة مكوكية للنائب المطعون في نيابته وتقربه من فريق حزب الله ونائبه في منطقة البقاع الاوسط بهدف الضغط للحؤول دون تنفيذ القانون وبما تضمنته المطالعة القانونية من قبل وكيل حمود.
وأوضحت جهات حقوقية أن القبول بالطعن وبألية تنفيذ المادة 120 والطعون المقدمة بخصوص الاوراق الملغاة تضع فوز بعض النواب على المحك لان جميع صناديق اقتراع المغتربين تم فرزها خلافاً للقانون.
