أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، في دردشة مع الإعلاميين، إنّه «سيقف بوجه عدم اعتماد معايير موحّدة لتأليف الحكومة، ولا نصّ قانونياً يمنع قبول الاستقالة». وكان شدّد أمس الأول، في مقابلة تلفزيونية، على أنّ «حكومة لا تملك الثقة لا تستطيع أن تحكم»، معلناً أنّه «على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنّه لا يمكن القبول بذلك».هذا الإجراء الذي قد يتخذه عون قبل انتهاء ولايته الرئيسية بعد غدٍ الاثنين، في حال لم تؤلّف حكومة جديدة قبل الدخول في الفراغ الرئاسي، ترى جهات عدة أنّه سيدخل البلد في فوضى دستورية، على رغم أن لا مفاعيل له وفق الدستور. وفي هذا الإطار، يوضح الوزير الأسبق المرجع الدستوري إدمون رزق الذي شارك في صوغ «اتفاق الطائف»، في دردشة مع «نداء الوطن» أن «لا إجراء يُمكنه تبرير الفشل أو تمويه السقوط، لأنّ الواقع يتحدّث عن نفسه ويدلّ الى أنّ السنوات المتعاقبة كانت مليئة بالفشل وملأى بالفراغ». ويعتبر أنّه أمام هذا المفترق لا أمل إلّا في «صحوة شعبية ضاغطة على مجلس النواب تحتّم إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ونوعية اختيار الطاقم والأشخاص الذين سيتولون مسؤولية الإنقاذ وانتشال البلد من الهوة السحيقة التي أوصلته إليه عهود الفشل المتعاقبة».ويشرح رزق أنّ الدستور يحدّد تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، وبالتالي لا يُمكن أن تتولّى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس، إذ إنّ هناك شغوراً، وتسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس يعني التأقلم مع الفراغ. أمّا بالنسبة الى إصدار عون مرسوم قبول استقالة الحكومة، فيقول رزق: «لا يمكنه أن يصدر هذا المرسوم من دون إصدار مرسوم تأليف حكومة، تحت طائلة اتهامه بالخيانة العظمى. فتعمُّد ترك البلد للفراغ خيانة عُظمى. والفشل الذريع يوازي الخيانة، وفق قاعدة قانونية فرنسية تقول إنّ «الخطأ الجسيم يوازي سوء النية»، وتعني في حالتنا هذه الخيانة العُظمى. أمّا اعتكاف الوزراء المسيحيين أو غيرهم عن أي عمل في حكومة مستقيلة أساساً، فهو يعني أنّ هناك قصداً لترك البلد في حالة فراغ ويكون المسؤولون عن ذلك في حالة التلبث بالخيانة العظمى أيضاً».
وكتبت “اللواء”: آخر «البدع» قول الرئيس عون ان لا نص دستورياً يشترط عدم توقيعه على قبول استقالة الحكومة، بل إن المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف.
وانتقدت مراجع دستورية جنوح الرئيس عون غير الدستوري، وتساءلت ألم يستقر الانتظام العام والأعراف الدستورية في النظر إلى الاعراف بأنها تقوم مقام المواد الدستورية في إدارة المجتمعات وأنظمتها وتوازنها.
فالمادة 62 من الدستور أشارت إلى حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها بدء ولاية مجلس النواب، وعندها حسب البند 3، سواء استقالت الحكومة أو اعتبرت مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
فعند اعتبار حكومة الرئيس ميقاتي مستقيلة، طلب الرئيس عون في 21 أيار الماضي منه تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقالت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية في بيان صدر بتاريخه (21 أيار) انه «عملاً بأحكام الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم 22 أيار الماضي، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره رئيس مجلس الوزراء والوزراء».
وتابعت أن الرئيس ميشال عون «طلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة».
وعلمت “اللواء” من مصادر سياسية مطلعة ان مسألة توقيع مرسوم استقالة الحكومة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية لم تتبلور بعد، لا سيما أنها لا مفاعيل لها على الصعيد الدستوري، فالحكومة مستقيلة اصلا عند تشكيل مجلس النواب الجديد، وبالتالي لا يمكن الا ان تدرج في اطار ورقة ضغط.
وفي المعلومات انه حتى لو وقع الرئيس عون هذا المرسوم، فإن الحكومة تصرف الأعمال وتواصل هذا التصريف. ولاحظت المصادر ان البيان الذي صدر عن بعبدا مؤخرا نفى هذا التوجه، وسألت كيف عاد وأكد رئيس الجمهورية انه سيقوم بهذا الإجراء.
