دخلت فرنسا والاتحاد الاوروبي مرة أخرى، على خط الأزمة اللبنانية بدعوة النواب اللبنانيين للقيام بواجباتهم الدستورية، والمبادرة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعممت السفارة الفرنسية ما غردته وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها على “تويتر “حول لبنان وجاء فيه: “يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة ، الأمر الذي يتطلب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة ، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل. وفي هذا السياق ، تدعو فرنسا جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وهي تدعو النواب اللبنانيين ومن دون تأخر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وكتبت” الشرق الاوسط” في هذا السياق: “بعد أن كانت الدبلوماسية الفرنسية تحث اللبنانيين، دون طائل، لاستباق الفراغ وانتخاب الرئيس العتيد في مرحلة الشهرين قبل انتهاء ولاية الرئيس، وفق ما ينص عليه الدستور، فإنها ترى اليوم أن نداءاتها لم تلق استجابة. ولم تفلح الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا، إلى بيروت منتصف الشهر الماضي، في زحزحة المواقف المتباعدة. وحتى اليوم، تريد باريس أن تبقى بعيدة عن لعبة الأسماء والتدخل المباشر في موضوع الانتخابات الرئاسية، على الرغم من تعلقها بلبنان وسعيها الدائم لمد يد المساعدة له، خصوصاً منذ كارثة انفجار المرفأ والدور الذي قام به الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي زار لبنان مرتين خلال ثلاثين يوماً”.
وكتبت” النهار” : الواقع ان بيانا أصدره امس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان اتخذ دلالات مهمة اذ حذر من ان “الفراغ السياسي يحدث في وقت يواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه”. وأضاف “يدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة” ولفت تذكيره انه “في تموز الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير”. وجدد مطالبة القيادات اللبنانية “بالاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
على صعيد المواقف الديبلوماسية العربية فكان للسفير السعودي وليد بخاري الذي قام بجولة واسعة في البقاع موقف لافت قال فيه “أن العلاقات السعودية -اللبنانية ستتحسن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني”.
واعتبرت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي ان “الرياض بذلك اكدت انها لن تسير برئيس محسوب على حزب الله وفي حال وصل رئيس مماثل الى سدة الرئاسة فستتعاطى معه بالحد الادنى بتكرار لتجربة ميشال عون”، لافتة في تصريح لـ “الديار” الى ان “ذلك يعني انها لن تقبل سليمان فرنجية رئيسا والمحسوم انها لا تقبل جبران باسيل وتفضل شخصية من جو ١٤ آذار من دون ان تمانع الا تكون مستفزة لحزب الله”.
واشارت المصادر الى ان «الخارج لا يزال يكتفي بالضغط لانتخاب رئيس من دون تبلور اسماء يفضلها»
