اليوم الاول من الاسبوع الثاني لدخول البلاد في «الفراغ الرئاسي» مرَّ متثاقلاً: لا جلسة للجان المشتركة لبحث مشروع قانون الكابيتال كونترول، والسبب المعلن، فضلاً عن التباينات، غياب حاكم مصرف لبنان، على امل في عقد الجلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، مع دخول موازنة العام 2022 حيّز التنفيذ بقوة المرسوم النافذ حكماً، بعد امتناع الرئيس السابق ميشال عون عن التوقيع عليها، بسبب عدم قطع الحساب، وما ترتب عليه من إرباكات في تأخير رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين..
واليوم الاول، حمل ايضاً ارتفاعاً جديداً لسعر صرف الدولار، إذ اقترب من الـ39 الفاً في قفزة تراوحت بين 1500 و2000 دفعة واحدة، الامر الذي انعكس على عودة اسعار المحروقات للإرتفاع ايضاً، مع سائر السلع الاخرى.
وبحسب ما كتبت” النهار” فان المشهد الداخلي لم يشهد أي جديد يعتد به واقتصر “حضور” ازمة الشغور الرئاسي على اطلاق المواقف استعدادا لجلسة الخميس المقبل . وفي حين كان المكتب السياسي لحركة “أمل” يشدد على أن “رفع وتيرة الشروط التعجيزية في وجه الدعوات للحوار هي أداة تعطيل مستجدة لمنع الوصول إلى توافق على رئيس أهم مواصفاته الجمع بين اللبنانيين بكل مكوناتهم وطوائفهم لإنقاذ الوطن”،اكد الرئيس بري انه “سوف يدعو الى عقد جلسة كل أسبوع وهو ملتزم بهذا الأمر”، مشيرا الى ان أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس الجمهورية”، مجددا الدعوة الى التوافق في هذا الإستحقاق. وحذر من ان” لبنان قد يستطيع ان يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع ان يتحمل أكثر من ذلك ولا يمكن ان يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور”. وكشف “أن جدول أعمال الحوار الذي كان في صدد الدعوة اليه كان فقط التوافق على الإنتخابات الرئاسية ونقطة على السطر. وكل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان إنتهت بالحوار والتوافق من الطائف الى الدوحة الى طاولات الحوار في الداخل فهل نتعظ؟ وجزم رئيس المجلس أن الوضع الأمني في لبنان محصن واللبنانيون يملكون من الوعي ما يكفي لعدم الإنجرار والإنزلاق في أتون الإحتراب.
وعن المزاعم التي تقول انه يقف وراء حماية حاكم مصرف لبنان قال بري “إسالوا من مدد له. وأقول اذا بيي مرتكب انا لا اغطيه”.وكتبت” نداء الوطن”: ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري “يغرّد خارج سرب مخطط التعطيل”سواءً من خلال دعمه الصريح لترشيح فرنجية في مواجهة باسيل، بالتوازي مع دفعه باتجاه تسريع الخطوات الآيلة إلى إحداث توافق سياسي يسمح بإجهاض خطة إطالة فترة الشغور، معتبرةً أنّ فكرة “الحوار الرئاسي” التي دعا إليها بري كانت تهدف في جوهرها إلى “قطع حبال الابتزاز” التي يكبل بها باسيل “حزب الله” وحلفاءه لمنع إحداث أي “خرق توافقي” في جدار الأزمة الرئاسية، ومن هنا كان تجديده بالأمس أهمية الإسراع في التوافق بين مختلف المكونات على الاستحقاق الرئاسي، مع إِشارته في هذا السياق إلى أنّ وضع البلد لا يحتمل إطالة مرحلة الشغور “أكثر من أسابيع”.ولفتت مصادر مطلعة على اللقاء بين الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي زار عين التينة أمس الأول، لـ»البناء» إلى أن «العلاقات بين الطرفين تاريخية وليست مستجدّة وخلال أي قضية كانت تحصل لقاءات بين الرجلين ولذلك اللقاء الأخير طبيعي، حيث تمّ خلاله التداول بكل ملفات الساعة وتم التشديد على ضرورة التفاهم والتوافق على الاستحقاق الرئاسي وهذا ما ألمح إليه جنبلاط في تصريحه».
ولا تستبعد المصادر أن يتقدّم جنبلاط خطوة الى الأمام إذا ما لمس تقارباً في مواقف ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر على مرشح معين، وإن كان أعلن التزامه بالتصويت للنائب ميشال معوض بجلسة الخميس، لكنه مستعدّ للحوار والتفاهم على مرشح بديل يحظى بتوافق أوسع عدد من الكتل النيابية. لكن حتى توفر هذا التوافق سيبقى في المكان نفسه.
