عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة درست على جدول اعمالها الآتي: “كان سبق للجنة ان بدأت في جلسات سابقة درس اقتراح قانون تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته، واطلعت على الاسباب الموجبة وعلى احكام المادة المذكورة الحالية، واستمعت الى رأي وزارة الاقتصاد.
سبق ان تبين للجنة خلال المناقشة وجود اقتراحات أخرى ذات صلة، وان هناك ضرورة لان تدرس مع بعضها لتأتي تعديلاتها واقرارها متسقة ومتلائمة.وعرضت اللجنة الاقتراحات ذات الصلة وعرضت ايضا قانون المنافسة.بعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة، قررت اقرار الاقتراح المذكور بعدما ادخلت مجموعة من التعديلات طاولت مادتين في قانون العقوبات ومادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالاضافة الى المادة 34 من القانون رقم 73-83 موضوع الدرس، كي تاتي التعديلات منسقة ومنسجمة في النصوص ذات الصلة.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.
