تجدد الحديث عن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل باعلان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعزز الأمن في المنطقة نظرا لوجود حدود بحرية نهائية بينهما، مشيراً إلى أن “الاتفاق لا يحل النزاعات بين لبنان وإسرائيل ولا ينهي التوتر بين حزب الله و الجيش الإسرائيلي”.
وأوضح في حديث لـقناة “الجزيرة”، أن شركات الغاز ستبدأ العمل بعد الاتفاق معها وسيتدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان لتعزيز ازدهاره. واكد انه واثق من أن إسرائيل ستواصل الامتثال لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وفي السياق نفسه، كان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد اكد انه لا يتوقع أن يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل بنيامين نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال بشأن إعلانه معارضته لإنجاز الترسيم ” أنا لا أتوقع أن يعارضه وأن يسلك الطريق الذي يُسقط هذا الاتفاق بل هو غير قادر على ذلك.
وأضاف: “مع كل هذا نحن نعتبر أن ضمانة الترسيم البحري هي قوتنا وتماسكنا في لبنان في مواجهة التحديات، فإذا أخلَّ الإسرائيلي لدينا القدرة الكافية لنعيده إلى الصواب أو نمنعه من ارتكاب الحماقات”.وكتبت” الديار”: طمأنت باريس المسؤولين اللبنانيين بقرب بدء شركة “توتال” الفرنسية العمل في البلوك رقم 9 و”حقل قانا” بعد الحصول على التطمينات والضمانات المطلوبة، إقليميا ودولياً، ووفقا لمصادر رسمية لبنانية، حصلت الحكومة اللبنانية على وعد رسمي فرنسي بان تبدأ الشركة عملها في الربيع المقبل، وقد باشرت في اتمام الاجراءات الروتينية، على أن تعقب ذلك مرحلة الاستخراج بعد التأكد من حجم المخزون.
وفي هذا السياق، تبدو هذه المهلة معقولة جدا ومنطقية بحسب تلك الاوساط، مع العلم ان اي تأخير او مماطلة جديدة ستطون لها تداعيات كبيرة وتعتبر نقضا للاتفاق، وفقا لحزب الله الذي جدد التاكيد مؤخراً للفرنسيين بان اتفاقاً لم ينص فقط على ترسيم الحدود وانما رفع “الفيتو” الغربي عن استخراج الغاز، ولا يمكن التساهل في اي عملية تلكوء غير منطقية من الشركة الفرنسية؟!
