بعد فتح ملف «قطاع الخلوي» على المستوى القضائي وانتقاله إلى مجلس النواب بعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بواسطة وزيرالعدل طلباً إلى المجلس النيابي يتضمّن دعوة المجلس إلى النظر في مضمون الملف المرفق والمتعلق بتحقيقات يُجريها القضاء في ملفّ الإتصالات، عقدت الهيئة المشتركة والتي تتألف من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، اجتماعاً للتداول والنظر في ملفات كهذه وطلبات تُحال من القضاء.
وأشارت عضو لجنة الإدارة والعدل النائبة غادة أيوب في اتصال مع «نداء الوطن»، إلى انّه «سنداً للمادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب، عُقدت جلسة مشتركة تتألف من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل التي وجدت بعد الاطلاع على المستندات كافة، جديّة في الإتهام الموجّه ضدّ الوزراء، إضافة إلى القرار الظنّي الصادر في هذه القضيّة والمصدّق عليه من قبل الهيئة الإستئنافية، وبالتالي تمّت إحالته إلى الهيئة العامة للمجلس ليوزّع على النواب».
وفي متابعة شرحها للإطار القانوني، لفتت أيوب إلى أنه «سنداً للمادة 13 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يقتضي تقديم عريضة إتهامية موقّعة من خُمس عدد نوّاب المجلس (أي 25 نائباً)، على أن يدعو رئيس المجلس نبيه برّي الهيئة العامة إلى جلسة استماع للوزراء لاتخاذ قرار الملاحقة أو صرف النظر عن عريضة الاتهام».وعن لجنة التحقيق في هذه القضية، أوضحت أيوب الفرق بين لجنة التحقيق البرلمانية التي تبحث في طرح السؤال أو الاستجواب الموجّه للحكومة أو أحد الوزراء من قبل النوّاب والتي على أساسها يتمّ تشكيل لجنة برلمانية، وبين لجنة التحقيق الخاصة المكلّفة استناداً الى المادتين 22 و23 من قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المؤلفة من رئيس وعضوين ونواب آخرين، (شرط ألا يكونوا ضمن عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء) تتولى دراسة الملف تقنياً على أن ترفع تقريرها إلى الهيئة العامة للمجلس للتصويت بثلثي الأعضاء. وأشارت إلى أن «المسار البرلماني في هذا الملف، قد خضع لاجتهادين، الأول اعتبر أنه لا ضرورة للعريضة النيابية في ظلّ القرار الإتهامي الصادر عن القضاء، والذهاب فوراً إلى المادة 20 التي تجيز لهيئة المجلس المباشرة في مناقشة القضية خلال 10 أيام. أما الرأي الثاني فاستند إلى سابقتين، هما رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والوزير شاهي برصوميان، حيث تمّ إعداد عريضة نيابية بحقهما».
وعن عدد النواب الذين سيوقّعون على العريضة، توقّعت أيوب أن يتخطى العدد الـ25 نائباً، فيما لفت الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر إلى توقيع 22 نائباً حتى مساء أمس على أن تُستكمل التواقيع اليوم ليأخذ الملف مجراه البرلماني ودراسته خلال 10 أيام في الهيئة العامة للمجلس.نيابيا أيضا،وبينما مشروع قانون الكابيتال كونترول ما زال قيد البحث في اللجان المشتركة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأثنين لمتابعة درس مشروع القانون.و تقدم كل من النواب الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق ورامي فنج بطعن جزئي لقانون السرية المصرفية رقم 306/2022 أمام المجلس الدستوري.وحسب معلومات «اللواء» يطال الطعن ثلاثة امور اساسية هي: الزام اصحاب المصارف وعائلاتهم والمقربين منهم بالكشف عن حساباتهم، وألّا يكون الطرف المعني خاضعاً لأي لجنة رقابية اخرى لا سيما لجنة الرقابة على المصارف، بل وفق ما تضمنت الاقتراحات النيابية بأن يكون خاضعاً فقط للنائب العام المالي او النائب العام التمييزي او الجهة القضائية المختصة. اضافة الى بنود تفصيلية اخرى وردت في القانون ولم تأخذ بمداخلات النواب وملاحظاتهم في الجلسة التشريعية التي جرى فيها إقرار القانون، بحيث فوجئوا بعدم تضمينها في القانون. وقد سُجّل الطعن من قبل النائب الياس جرادي برقم 17/و/2022 يرافقه معدّ الطعن رئيس الدائرة القانونية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي نجيب فرحات وعضو الدائرة القانونية في الجمعية رنين عواد ورئيس الدائرة القانونية في مجموعة “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” المحامي جاد طعمة.
