كتبت ” الاخبار”: في آخر لقاء مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قبل نحو عشرة أيام، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أنه ينكب على دراسة قانونية تتيح «تحرير» عمل المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، ليتبين أن الدراسة عبارة عن اجتهاد قديم يُتيح للقضاة المنتدبين في «محاكم التمييز»، استثنائياً، التمتع بصفة القضاة الأصلاء، ما يجعل منهم أعضاء حكميين في الهيئة العامة لمحاكم التمييز، ويعود إليهم بالتالي التقرير بتحرير عمل البيطار وقضايا أخرى.
على هذا الأساس، عقد الاثنين الماضي اجتماع في مكتب عبود ضم الأعضاء المنتدبين الخمسة في محاكم التمييز إلى جانب الأعضاء الأربعة الأصيلين. ووُزع خبر مفاده «أن الهيئة بدأت مزاولة عملها بعد أن اعتمد عبود رؤساء محاكم التمييز الخمسة المنتدبين أعضاء فيها إلى جانب الأعضاء الأربعة الأصيلين».
ووصف الاجتماع بأنه «شكل خرقاً كبيراً في جدار الأزمة القضائية». غير أن معلومات المصادر القضائية خالفت حقيقة ما يروج. فإلى جانب النقاش المستفيض الذي شهده الاجتماع، لم يجرِ التوصل إلى أي اتفاق حول المسائل التي جرى التداول بها، ما ينفي فرضية مزاولة «الهيئة» لعملها. في المقابل، عُلم أن القضاة الأربعة المنتدبين، وهم ناجي عيد وجانيت حنا وسهير الحركة ورندى كفوري، أبدوا تحفظات وتساؤلات حول قانونية دورهم في الهيئة. فبصرف النظر عن الخلاف القانوني حول عضويتهم لكونهم قضاة منتدبين في «التمييز» وليسوا أصلاء، ثمة قضية أهم تتصل في أن عدداً منهم يواجهون دعاوى رد ومخاصمة، ما يحول دون نظرهم في الدعاوى المطروحة على جدول أعمال الهيئة، كالنظر في وضعية البيطار، وإجراءات محاكمة القاضية غادة عون والبت بدعوتها لرد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وذكرت المصادر أنه بنتيجة النقاش، استمهل عبود القضاة ومنحهم أسبوعاً للتفكير والعودة إليه بالجواب المناسب.
