أفادت صحيفة “لوموند” بأن “صندوق النقد الدولي حذر فرنسا من تبعات نهجها لدعم الأسر والشركات في ظل أزمة الطاقة، واتخاذ إجراءات دعم أكثر استهدافا بما لا يضرّ بالمالية العامة”.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لفرنسا جيفري فرانكس، “لقد أيدنا كل ما يتطلبه الأمر”، ولكن حان الوقت لوضع حد لذلك، الأمر لا يعني إيقاف أي دعم للاقتصاد، ولكن دعم الأسر والشركات بطريقة أكثر استهدافا، من دون الإضرار بالمالية العامة”.
وأوضح فرانكس أن “فرنسا ضاعفت الإنفاق خلال العام الماضي بأكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بسبب تجميد أسعار الكهرباء والغاز والتخفيضات على أسعار الوقود ودعم الشركات”.
وبحسب صندوق النقد الدولي، “أثرت هذه النفقات الاستثنائية الموارد المالية العامة التي تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا، إذ مولت الحكومة الفرنسية خلالها البطالة الجزئية وإغلاق الأعمال، مشيرا إلى أنه بعد هاتين الأزمتين ومع تلاشي المساعدات المرتبطة بالوباء، فإنه من المبرر البدء في ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023”.
وأشارت بدورها قناة “بي أف أم تي في” إلى أن “صندوق النقد قلق بشأن العجز الاقتصادي، على المدى الطويل، إذ يجب أن يظل العجز الفرنسي فوق المستوى الذي يستقر عنده الدين، لذلك تدعو مؤسسة الدولية إلى “تعديل مستدام” لتقليص العجز إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بناء على خفض نمو الإنفاق الجاري، المتعلق بأزمة الطاقة”.
