لا تزال الأجواء السياسية على ما كانت عليه ولا تقدّم على أي مسار حيال رئاسة الجمهورية، بحيث ستبقى جلسات انتخاب الرئيس كل خميس على حالها ، عدا عن أن الظروف الخارجية غير ناضجة لفرض تسوية رئاسية-حكومية تفتح الباب أمام انفراجة اقتصادية مؤقتة أو جزئية في لبنان.
وفي هذا السياق كتبت” الشرق الاوسط”:لم تتوقف الاتصالات بين القوى السياسية خلال الأيام الماضية للتوصل إلى تفاهم. ويتمسك حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وقوى أخرى ومستقلون بترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة، فيما يدفع «حزب الله» و«حركة أمل» وقوى أخرى باتجاه ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فيما يرى آخرون أن هناك فرصاً لاختيار شخصية ثالثة يتوافق حولها معظم المكونات، ومن ضمنها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الذي يحتاج انتخابه إلى تعديل دستوري، كون الدستور يمنع انتخاب موظف في الفئة الأولى.
وبعدما تسربت معلومات عن لقاء بين مسؤول وحدة «الارتباط والتنسيق» في «حزب الله» وفيق صفا خلال الأيام الأخيرة بالعماد جوزيف عون، نفت مصادر مواكبة للقاء أن تكون المحادثات قد تطرقت للملف الرئاسي. ووضعت المصادر اللقاء ضمن إطار «اللقاءات الدورية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء تناول ملفات مرتبطة بالتنسيق على الأرض، مضيفة أن اللقاء «ليس الأول بين صفا والعماد عون، وعادة ما يجري لأمور تنسيقية ولم يتناول الملف الرئاسي بتاتاً».
وفي سياق اللقاءات بين القوى السياسية التي تتناول التنسيق في ملف رئاسة الجمهورية، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عضو كتلة «التجدد» النائب أشرف ريفي، الذي أكد أن «الأولوية في هذه المرحلة هو ملف رئاسة الجمهورية، ولأنه همُّنا الأول لإعادة الانتظام العام إلى الحياة السياسية، لا سيما أن البلد لم يعد يحتمل التأخير والمماطلة والألعاب البهلوانية».
وفي مجال آخر كتبت” الشرق الاوسط”: إن ما حصل مؤخراً لجهة عدم نجاح المسؤولين اللبنانيين في التوصل لصيغة قانونية تتيح لهم صرف مبلغ 5 ملايين دولار للشركة المعنية بالسماح ببث المباريات محلياً، كشف هشاشة الوضع الحالي والتحديات الكبرى التي تنتظر البلد المقبل على استحقاقات كثيرة في ظل شغور رئاسي وعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الذي ينص الدستور أنه لا يستطيع أن ينعقد وهو في حالة تصريف الأعمال إلا في حالات الضرورة القصوى.
ويعتبر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك «أننا اليوم أمام مشكلتين، الأولى تكمن بشغور سدة الرئاسة والثانية بكوننا في ظل حكومة تصريف أعمال، أي حكومة مستقيلة»، لافتاً إلى أنه «لو كنا نواجه مشكلة واحدة هي وجود حكومة تصريف أعمال مثلاً فيما هناك رئيس للجمهورية، كان يمكن اللجوء لموافقة استثنائية تصدر بمرسوم عن رئيس البلاد ورئيس الحكومة المستقيلة على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء، لكننا اليوم أمام عقبتين أساسيتين».
ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المادة 62 من الدستور تنص على أن مجلس الوزراء ينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه، لكن اليوم لا إمكانية لانعقاد الحكومة لأن ذلك يحتاج لضوابط مشددة وظرف طارئ، ولا شك أن تأمين اعتماد المونديال لا يدخل في هذا الإطار»، مضيفاً: «لا شك أن هناك صعوبة إذا لم نقل استحالة على الصعيد الدستوري لحل هذه المشكلة، وبالتالي كل تصرف قد تأتي عليه الحكومة سيكون عرضة للانتقاد وسيعارض وجهات نظر دستورية». ويشدد مالك على وجوب أن تكون هذه المشكلة «جرس إنذار باعتبار أننا قد نكون على موعد مع مشاكل أكبر في المستقبل، وبالتالي إذا كنا غير قادرين على حل موضوع بهذا الحجم كيف ترانا نحل مشاكل أكبر. من هنا ضرورة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسسات».
وكتبت” الانباء الكويتية”: المصادر المتابعة، ترى ان الرئاسة اللبنانية رهينة احتمالات عدة أبرزها، حصول تسوية داخلية كبرى تعزل تأثير الأزمات الخارجية على الواقع المؤسساتي الداخلي، وهذا يمكن ان يحصل على صورة «تهريبة» خلال انشغال القوى الخارجية الكبرى بصراعاتها، عن الاهتمام بالدول الصغرى، أو من خلال تسوية دولية إقليمية تفرض على القوى الداخلية رؤيتها لمستقبل لبنان.فعلى المستوى الأول، تبدو القوى اللبنانية الداخلية في حالة عجز عن التوحد، في ظل التوازنات النيابية التي أفقدت حزب الله طاقته السياسية على الفرض والإنهاء.أما على مستوى التدخل الدولي فالحراك الفرنسي مستمر، لكن الابتعاد الأميركي عن المشهد يقلل من فاعليته، برغم الضغوط الفاتيكانية المساعدة.
