أثار إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والمصرفي بعلاوة تصل لـ7 آلاف درهم (نحو 1900 دولار) شهرياً، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بتقرير أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، ودعم مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد، أعلن منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته”.
وأضافت الوكالة، “سيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمس أعوام القادمة.. ويشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل سواء تم تعينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج نافس والذي كان بتاريخ 13 أيلول 2021.. ويشمل التحديث أيضاً، توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء على ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له”.
وتابعت، “كذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50,000 درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل الى 12 شهراً”.
وذكرت الوكالة أن “القرار شمل أيضاً توسيع برنامج نافس لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة”.
