أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، أن “واقع الزراعة تعترضه وبلا أدنى شك، مشاكل وعثرات وعراقيل كثيرة وضعت في الماضي، لكن لم يعد كافياً التوصيف دون الحلول واجتراح الحلول القصيرة والطويلة المدى”.
كلام وزير الزراعة جاء خلال رعايته فعاليات “المؤتمر العلمي الأول للبحوث والسياسات الزراعية”، الذي عقد في صالة في جوار قلعة بعلبك الأثرية، نظمه “المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل”، وفي حضور النائب ملحم الحجيري، النائب السابق كامل الرفاعي، نائب رئيس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات” إيدال” علاء حمية، المقدم غياث زعيتر ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلاً برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ سعدون حمادة، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس “المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل” أحمد زغيب، وفاعليات نقابية واجتماعية.
وقال الحاج حسن: “من بعلبك مدينة الحلم الذي لم يتحقق بعد، من مدينة الشمس التي اتعبها الحرمان، من بعلبك الصابرة الصامدة الممتدة من الجنوب إلى الجنوب قوافل من الشهداء تحت راية الوطن صونا ودفاعا عن هذا الوطن الجريح، لكم جميعا كل الحب من المدينة وجوارها وأهلها الذين يشبهون السهل حنانا ودفئا”. وأضاف: “نجتمع اليوم ضمن فعاليات هذا المؤتمر الزراعي العلمي، وبحضور لافت أكاديمي وفعاليات نتشرف أن نتشارك معها كوزارة زراعة بما فيه خير ورفعة القطاع الزراعي ومنه الاقتصاد الوطني وخلفه القطاعات الإنتاجية الأخرى”. وتابع: “في استعراض سريع لواقع الزراعة وما هو المرتجى، يبدو واضحا وجليا أننا نحتاج إلى تفعيل العمل الزراعي التقليدي والحديث، من خلال المواءمة بين الموجود والمتاح وما هو مطلوب، لنصل في وقت ليس ببعيد إلى إنتاجية واعدة مساعدة للاقتصاد الوطني”.
وأردف: ” استراتيجيتنا الزراعية وضعت نصب عينيها هدفا واحدا هو رفع الانتاجية وتخفيض التكلفة وتفعيل الإرشاد، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذه رؤية آنية ومستقبلية نواكبها في مختلف المجالات الداخلية، من خلال تحديث القوانين واستحداث ما هو ناقص لها، ووضع الآليات الضابطة للعمل الزراعي. وكذلك توحيد الجهود بغية رفع مستوى العمل التعاوني والنقابي لتقريب الحلقة بين المنتج والمستهلك، ولا ننسى فتح الأسواق الخارجية، وتعزيز ما هو مفتوح، وتحديث الاتفاقيات لما فيه مصلحة المزارعين اللبنانيين”.وأعلن: “نحن في وزارة الزراعة نؤمن أن هذا القطاع بات ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي، وهذه الضرورة تحتم ان نتكاتف جميعا في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود. ولقد أطلقنا في الوزارة مشاريع عدة أسميها مشاريع تأسيسية للقطاع هي بمثابة المداميك الأولى لديمومة زراعية ورسم روزنامة داخلية قادرة على تلبية حاجة السوق والمنافسة. كما ان عملية مسح الأراضي الزراعية وتصنيفها أساس لا بد منه، وسجل المزارع ينتظر ان يصبح جاهزا قبل نهاية العام، وهو خطوة جبارة للتأسيس لمعلومات صحيحة ودقيقة عن القطاع الزراعي بكل تفرعاته، والمنصة الرقمية التي أطلقت هي لتسهيل الوصول للمعلومات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وصولا إلى مكننة كافة معاملات وزارة الزراعة وهذا طموح يجب أن يتحقق”.ورأى أن ” الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مع الدول الصديقة والشقيقة هو تأكيد على حرص لبنان على شراكة لا تشوبها أي شائبة”. واعتبر أن “إطلاق خطة النهوض بقطاع القمح في لبنان ركيزة في الأمن الغذائي، خصوصا أن ما شاهدناه خلال الأشهر الماضية كان كافيا للإصرار على إطلاق هذه الخطة التي ستؤمن للبنان خلال السنوات القليلة القادمة نسبة عالية من حاجتنا للقمح الطري المعد للخبز. وليس المقام لتعداد المشاريع والإنجازات، بل لصوغ رؤية مشتركة بيننا جميعاً”، داعيا الى “شراكة علمية بحتة بين وزارة الزراعة والجامعة اللبنانية وباقي الجامعات العاملة على ساحة الوطن، لتأطير كل الطاقات الموجودة في سبيل نهضة زراعية متكاملة. كما أدعو إلى إطلاق خطة لتفعيل العمل النقابي والتعاوني الزراعي”. وأضاف: “أؤكد للشركاء الدوليين أننا منفتحون على الجميع بكل شفافية وبكل وضوح، بعيداً عن التضخيم والهدر الذي شهدته بعض المشاريع سابقاً، فمن غير المسموح ان تأتي المشاريع من الخارج، وأن يتقاضى الاستشاري راتبا شهريا يبلغ 25 ألف دولار، فنحن أصحاب الأرض ونحن أهل المزارعين، ولدينا في الجامعة اللبنانية والجامعات في لبنان الكثير من الكفاءات وهم أولى بالعمل في البرامج والمشاريع”. وقال: “نحن منفتحون على أي شراكة مع الأشقاء العرب، واسمحوا لي أن أشيد بالتعاون الحاصل مع جامعة الدول العربية من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة أكساد، ونحن نتواصل أيضا مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل يومي، تسهيلا لدخول منتجاتنا واستيراد ما نحتاج من هذه الدول”. وختم الوزير الحاج حسن: “اتمنى النجاح لهذا المؤتمر العلمي، وأدعو إلى أن تكون مخرجاته على قدر الطموحات، على أمل أن تحمل الأيام القادمة مزيدا من الخطوات العملية البحثية، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، ولا يمكن لي ونحن نتحدث عن الأبحاث العلمية دون إطلاق صرخة حملني إياها عدد كبير من أهالي الطلاب، وهي لماذا لا يتم توسيع فروع الجامعة اللبنانية لتطال المناطق التي لم تصلها بعد، ولا يجوز ان يستغرق وصول الطالب من الهرمل إلى الجامعة أكثر من ساعتين ونصف، لماذا لا يوجد فروع لكلية الزراعة في بعلبك الهرمل أو عكار او النبطية وهي مناطق زراعية بامتياز، فالجامعة اللبنانية يجب ان تكون حاضرة في كل مفاصل الوطن، لأجل لبنان وإنسان هذا الوطن”.الحجيري وبدوره دعا النائب الحجيري إلى “اعتماد اقتصاد وطني منتج تتنوع فيه مصادر الإنتاج، وتحتل الزراعة والصناعة فيه موقعا متقدما، والمضي في مسار إصلاح تغييري، عوضا عن الاقتصاد الريعي الربوي الذي أوقعنا في كارثة إقتصادية حادة، وأوصلنا إلى انهيار مالي”، معتبرا أن “سياسات الدولة اللبنانية منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا كانت سياسات إهمال الزراعة، كي لا نقول سياسة تآمر على الزراعة اللبنانية، فغابت استراتيجية الدولة الزراعية وغابت السياسة الزراعية، لا خطط تحضر للزراعة، ولا تنمية للقطاع الزراعي، ولا برمجة، فقط روزنامة زراعية لم تطبق في أحيان كثيرة”. وأشار إلى أن “نصيب وزارة الزراعة في الموازنات العامة لم تلامس في معظم الأحيان نسبة 1 % من موازنات الدولة، وهذا يكشف زيف ادعاء المسؤولين العمل على تنمية الزراعة والاهتمام بالقطاع الزراعي”، مشددا على “ضرورة العودة إلى الأرض وإلى الزراعة، وتطوير بنية إنتاجنا الزراعي لنتفوق على كل المصاعب الموضوعية والذاتية، وعلى المعوقات والعراقيل ولنعمل على إصلاحات زراعية تشريعية. ولنعد إلى إحياء الريف لنزرع من أجل توفير الأمن الغذائي، ويجب أن لا يغيب ولو للحظة عن بالنا بأن إعادة بناء الاقتصاد اللبناني يتطلب الحماية الانتاجية وحماية الزراعة”.حميةوأشار حمية إلى أن “أهم مشاكل القطاع الزراعي، ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة الكلفة المرتفعة للمدخلات، صعوبات الحصول على تمويل زراعي، عدم وجود منشآت للتخزين وأخرى لما بعد الحصاد بالنوعية والكمية المطلوبين لتلبية حاجات السوق، ضعف المنافسة مع المحاصيل المدعومة من البلدان المجاورة، عدم وجود استراتيجية بعيدة المدى للتسويق والترويج، والمصاعب التي تواجه تصريف الإنتاج”. وأضاف: “تتولى إيدال المهام التالية: المساعدة في دعم وترويج وتسويق المنتجات اللبنانية، لا سيما الزراعية والمواد التي تستعمل في التصنيع الغذائي في لبنان، ومنتوجات التصنيع الزراعي اللبناني، وذلك بناء لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. أما أهم البرامج الزراعية في إيدال فهو برنامج تنمية الصادرات الزراعية الهادف إلى زيادة حجم الصادرات اللبنانية، والمساهمة في تصدير فائض الإنتاج بما يؤمن التوازن بين العرض والطلب، المساهمة في الحفاظ على الأسواق التقليدية والمساهمة في فتح أسواق جديدة بوجه المنتج اللبناني، المساهمة في زياده ثقة المستهلك في الأسواق التقليدية والجديدة بالمنتج اللبناني، المساهمة في تطوير القدرات المعرفية والتقنية للمنتجين والمصدرين وتبادل المعرفة حول حاجات السوق ومتطلباته”. وختم حمية: “من أسس عمل برنامج تنمية الصادرات الزراعية منح حوافز مالية هادفة للمزارعين والتجار المصدرين والتعاونيات الزراعية، المشاركة في المعارض الدولية عبر المساهمة بتمويل كلفة الجناح اللبناني، تشجيع تطوير مراكز التوضيب والتبريد، إنشاء برامج تدريب لمنح مراكز التوضيب شهادات الجودة، إعداد دراسات حول الاسواق المحتملة والمنتجات المطلوبة في الأسواق الخارجية، والقيام بنشاطات ترويجية مختلفة وحملات دعائية وإعلانية”.
