لا يبدو ان جلسة الغد لانتخاب رئيس الجمهورية ستشهد اي تبدل في التوازنات النيابية، ما يعني ان السيناريو ذاته سيتكرر اذ لن تتمكن القوى السياسية من انتخاب اي رئيس جديد، بل سيتم عقد الجلسة الاولى في حين ستفقد الجلسة الثانية النصاب المطلوب.
لا يرغب “حزب الله” بالمخاطرة بتأمين نصاب الجلسة الثانية بالرغم من ان رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض لا يمتلك الاكثرية الكافية للفوز بالانتخابات، لكن قوى الثامن من اذار تفضل التعرض للهجوم الاعلامي المعتاد على ان تخاطر بوصول رئيس يعاديها الى بعبدا في لحظة غير محسوبة برلمانيا.من هنا ستبقى الجلسة الثانية للانتخاب فاقدة لنصاب الثلثين في ظل وجود مرشح معارض لحزب الله مثل النائب ميشال معوض، وهذا امر سيعطل ايصال اي رئيس جديد في المرحلة المقبلة خصوصا ان الحزب وحلفاءه ليس لديهم حتى الان اي شخصية يعملون على ايصالها بشكل علني الى القصر الجمهوري.
لكن النصاب ذاته قد يكون مؤمنا في حال استطاع احد حلفاء “حزب الله”الوصول الى عتبة النصف زائدا واحدا ، لذلك فإن مهمة حلفاء الحزب تبدو اسهل من مهمة خصومه الذين يسعون الى الوصول الى اكثرية الـ ٦٥ نائباً اضافة الى اكثرية الثلثين لتأمين النصاب.اما حلفاء الحزب فيبدو ان النصاب سيكون مؤمناً لهم من دون ان يسعوا اليه وعليه يجب عليهم تأمين النصف زائدا واحداً فقط لا غير ليصبح مرشحهم رئيساً للجمهورية، اذ من المرجح ان يكون تأمين نصاب الجلسة الثانية سهلاً الى حد بعيد بالرغم من معارضة قوى سياسية عدة لوصول اي حليف للحزب.يبدو ان “القوات اللبنانية”التي تسعى بشكل جدي الى ايصال اي مرشح حليف لها الى رئاسة الجمهورية لن تستعمل سلاح التعطيل بشكل حقيقي لمنع وصول اي شخصية تعارضها، وكل ما في الامر انها قد تعطل جلسة او جلستين قبل ان تؤمن النصاب في حال فشلت في قلب الاكثرية النيابية.
كمان ان قوى اساسية مثل الحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من نواب التغيير والمستقلين لن يستطيعوا القيام بتعطيل الجلسات في ظل موقفهم الحاد حالياً من عملية التعطيل ما يعني ان انقلابهم على مواقفهم ليس امراً سهلاً او بسيطاً امام الرأي العام. كل ذلك يعني ان النصاب الدستوري سيكون مؤمناً في حال قرر حلفاء الحزب البقاء في الجلسة وهذا امر حتمي في حال كان مرشحهم هو الشخصية المرجح وصولها الى القصر الجمهوري.
