كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”: عاد إلى الواجهة الجدل السياسي والدستوري حول قانونية عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرئاسي؛ كون مهمة الحكومة هي تصريف الأعمال، وذلك مع الإعلان عن عزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة في الأسبوع المقبل.
وفيما يرى متابعون أن هذه الخطوة تأتي في سياق رصد ردّة فعل الفريق المسيحي، أكد مستشار ميقاتي النائب والوزير السابق نقولا نحاس، أن «الجلسة ستتضمن بنوداً ضرورية وملحّة للغاية؛ أهمها نقل اعتمادات مالية وتمويل المستشفيات وغيرها من الأمور التي تكتسب صيغة الضرورة القصوى». وعمّا إذا كانت هذه الخطوة تشكل استفزازاً للتيار الوطني الحر، المعترض دائماً على قرارات حكومة تصريف الأعمال، جزم نحّاس بأن رئيس الحكومة «ليس رجلاً استفزازياً، ولا يهوى إشعال المعارك السياسية، وهو من موقعه ودوره معني بتسيير أمور الناس». وقال: «فريق رئيس الحكومة يعكف على إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وعندما تعرض هذه البنود على الوزراء يتبين إذا كانت الجلسة ضرورية أم لا». وإذ نفى مستشار رئيس الحكومة علمه إذا كان وزراء التيار الوطني الحر سيشاركون في الجلسة أم لا، ترك الأمر إلى «تقديرهم ومسؤوليتهم حيال الملفات التي تعني حياة اللبنانيين».وفي ظلّ الانقسام السياسي حيال انعقاد مجلس الوزراء، فإن الدستور لا يحرم الحكومة من حقّ الاجتماع عند الاقتضاء، وأكد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع في المبدأ، خصوصاً مع حصر أعمالها «بالمعنى الضيق» كما جاء في المادة الـ64 من دستور ما بعد اتفاق الطائف، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالج إلا باجتماع الحكومة كضرورة تأمين استمرار عمل المستشفيات في البلاد». وأضاف مرقص: «يصح ذلك الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية، ودون طرح أي بنود أخرى على جدول الأعمال تحتمل التأجيل»، معتبراً أن «منطلق الاجتماع الضروري هو المبدأ الدستوري القاضي بتأمين استمرار المرافق العامة».
