على الأرجح لن تخرج جلسة مجلس النواب المخصصة لدرس اقتراح وادعاء الأتهام في ملف الأتصالات يوم الأربعاء المقبل ، بهدف البت في طلبات القضاء بإحالة وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب وجمال الجراح ونقولا صحناوي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، عن سياق السيناريو الذي يتحكم عادة بمسار جلسات من هذا القبيل، أي أن هذا المجلس أمام خيارين إما تأليف لجنة تحقيق برلمانية في حال جدية الملاحقة أو حفظ الدعوى ما لم تكن هناك جدية في المخالفات المتصلة بهدر المال العام . اما اذا حصل أمر مغاير، فذاك يعود إلى المجلس النيابي وحده.
بالطبع الأمر متروك لمجلس النواب الذي يشهد انقسامات متعددة ، وهذا ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استحالة الوصول إلى قرار موحد .
واذا كانت المعطيات تشير إلى أن الكتل النيابية الكبرى ستشارك في هذه الجلسة انطلاقا من عدم رغبتها في رسم علامات استفهام عن غيابها ، إلا أنه من الآن وحتى يوم موعد الجلسة قد تحصل امور معينة ، مع العلم أن ما من توجه في هذا المجال حتى هذه الساعة . اما الوزراء السابقون صحناوي وحرب والجراح فأكدوا حضورهم على أن يقدموا ما في حوزتهم من تفاصيل أو أدلة خلال جلسة الأستماع إليهم.
واذا كان هناك من تصويت سيتم في هذه الجلسة حول العريضة النيابية التي وقعها النواب بشأن ملف الأتصالات، فأن هناك حاجة إلى حيازتها على ثلثي أصوات النواب كي يصار إلى إحالة الوزراء السابقين على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.ويقول عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة إن كل المعطيات أصبحت في عهدة النواب والملف يحمل أكثر من وجه متمنيا أن يشكل الجانب القانوني النقطة الأساسية فيه.ويوضح النائب خواجة أن المجلس سيقوم بواجبه لجهة درس الاقتراح والمعطيات التي يملكها ويمكن أن يقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية ام لا ،ويلفت الى ان لا صورة مسبقة عن هذه الجلسة، وإن الملف حضر أساسا من القضاء وبناء على ذلك قامت عريضة نيابية ، متوقعا حضور مختلف الكتل النيابية.وفي هذا السياق، يرى أن غياب النواب قد يرسم علامات استفهام ، ويشير إلى أن هناك أصولا دستورية يصار إلى اتباعها في هذا الموضوع.
إلى ذلك، تقول أوساط مراقبة أن المشكلة تكمن في قرار الأفرقاء السياسيبن برفع الحصانة عن المخالفات التي ترتكب وما إذا كان هناك قرار فعلي في الأمر، ملاحظة أن مواقف الكتل النيابية الصريحة توحي بتأييدها ملاحقة أي مخالفة ومكافحة الفساد، داعية إلى انتظار ما قد يخرج عن هذه الجلسة وعندها يبنى على الشيء مقتضاه .وفي اتصال معه ،يعتبر الوزير السابق بطرس حرب أنه بالنسبة إلى الملفين المحالين أي عقد ايجار مبنى قصابيان والترخيص لشركتي الخليوي لصرف أموال للدعاية والأعلام ، هناك تجن شخصي ،ويضيف :” لا أستطيع ان افهم أسباب هذا التجني لأن كل ما نسب إلي لا يخالف القانون انما هو تطبيق له ولا يخرج عن صلاحياتي”، معلنا انه حرص على منع هدر المال العام في خلال توليه مسؤولياته في الوزارة .ويؤكد حرب أن بيانه الأخير بشأن هذا الملف واضح ، آملا في أن يحتكم النواب إلى ضميرهم وحفظ الملاحقة لعدم وجود جرم جزائي أو أي فعل مخالف للقانون .إذا الجلسة قائمة بموعدها وخلاصتها مرتبطة بمسار النقاش والاستماع إلى الوزراء المعنيين والتعاطي النيابي مع الموضوع…فهل يكون مصيرها الحسم أم غير ذلك؟
