عقد المكتب السياسي لحركة “أمل” اجتماعه الدوري وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبعد الإجتماع، صدر بيان أكد “أن لا ملف يتقدم على الحوار من أجل توافق على انتخاب رئيس للجمهورية يحفظ مصالح لبنان ويعي توازناته وقادر على قيادة سفينة الوطن في هذه الظروف الداخلية والإقليمية والدولية الصعبة إلى بر الامان”، داعيا “جميع القوى والمكونات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وعدم المكابرة والإقرار بضرورة التوافق على إنجاز هذا الملف الوطني الكبير”.
واعتبر البيان “أن انعقاد مجلس الوزراء بموجباته وضرورات البنود المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمها الملف الصحي وتحديدا أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة، وغيره من الموضوعات التي لا تحتمل التأجيل لأنها على تماس مباشر مع مصالح كل اللبنانيين الذين يقعون تحت ضغط كارثة اجتماعية وضعت البلاد في آخر قائمة الدول التي تعاني من الأزمات”.ورأى البيان “أن عقد الجلسة الحكومية مع تفهم وإحترام كل الآراء هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية، وبداية فتح أفق معالجة القضايا الاجتماعية الملحة”.
وأشار الى أنه في “غياب رؤية اقتصادية ونقدية واضحة وشاملة تترافق مع خطة تعاف اقتصادي قابلة للتنفيذ، تبقى كل الإجراءات والقرارات الضريبية غير المدروسة بواقعية سببا لزيادة مفاعيلها سلبا على المواطنين، وتمعن في تعقيد الوضع الإقتصادي والمالي ما يزيد الضغط على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي يستوجب قيام القضاء المختص بواجباته في ردع المضاربين ومستغلي الأوضاع”.
ودعا البيان الى “التنبه والتدقيق مليا في الوقائع السياسية داخل الكيان الصهيوني التي يطغى عليها اليمين الديني الصهيوني المتطرف الذي يعلن دون مواربة عن مشاريع قضم الأراضي وتوسيع الاستيطان والقتل المتعمّد للفلسطينيين ورفع عنوان الترحيل لفلسطينيي 1948، بإدعاءات قانون القومية الصهيوني، مما يضع القضية الفلسطينية على مفترق طرق لا يجدي معه إلا المقاومة ودفع ضريبة الدم والتضحيات من أجل انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
