لفتت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، حيث عقدا لقاء مصارحة تناول مجمل الملفات لا سيما منها موضوع الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.
وبحسب” النهار” ، فقد تبين من المعلومات المتوافرة حول الزيارة ان الحديث بين ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي اتسم بأهمية بالغة لجهة المصارحة التي طبعت اللقاء حول التداخل الذي حصل في الموقف من انعقاد جلسة مجلس الوزراء أخيرا وما اثارته الجلسة من تحفظات ورفض واستغلال وتوظيف أيضا. وذكر ان ميقاتي بدا متشددا للغاية في التأكيد للبطريرك انه مستعد للذهاب الى خطوات جذرية اذا الصقت به تهمة استغلال الفراغ الرئاسي وانه لن يقبل اطلاقا ان تستغل الازمة لاطلاق رياح طائفية ضده بزعم انه يستعمل صلاحيات رئاسة الجمهورية المسيحية. وقد تعمد ميقاتي ان يكشف تمني البطريرك عليه بالتشاور مع الجميع قبل أي قرار يتعلق بعقد جلسة لمجلس الوزراء لا بد من ان تبررها ظروف الضرورات.
وكتبت” الاخبار”: قصد ميقاتي البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يدخل في معركة إلى جانب التيار الوطني الحر، لكنه نصح ميقاتي بعدم معاودة الكرة من دون التشاور المسبق والسعي إلى الحصول على موافقة جميع المكونات قبل عقد أي جلسة جديدة للحكومة. وقد وعده ميقاتي بعقد جلسات تشاور مع الوزراء خلال المرحلة المقبلة لتسيير أمور الدولة قبل اللجوء إلى دعوة مجلس الوزراء.
وبحسب معلومات «البناء» فإن زيارة ميقاتي الى بكركي محالة لشرح أسباب انعقاد جلسة مجلس الوزراء للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وذلك بعدما نجح الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بإقناع الراعي بأن الجلسة غير دستورية وميثاقية في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وهذا ما حملته رسالة البطريرك الى السراي الحكومي عندما قال «كان يجب أن لا تعقد الجلسة».
وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتريث ميقاتي بالدعوة الى أي جلسة بعد موقف الكنيسة وبعد ما سمعه الأخير من الراعي، فضلاً عن تصعيد التيار الوطني الحر وموقفه الذي يتلاقى مع موقف حزب القوات اللبنانية. إلا أن مصادر نيابية أخرى مؤيدة لانعقاد الجلسات الحكومية، لفتت لـ»البناء» الى أنه إذا دعت الحاجة فمن حق رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة ومن واجب الوزراء الحضور لتسيير شؤون المواطنين في ظل الظروف القاهرة.وبحسب ما تشير أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن التيار متمسك بموقفه الذي شدّد عليه رئيس التيار في مقابلته الأخيرة برفض انعقاد الحكومة من خارج التوافق الوطني وفي الحالات الطارئة»، مشدّدة على أن «جميع الوزراء كانوا يوقعون أي مرسوم خلال حكومة الرئيس تمام سلام التي كانت حكومة تصريف أعمال لكنها أصيلة ونالت ثقة المجلس النيابي ولم يوقع مرسوم قبول استقالتها انطلاقاً من نص الدستور الواضح بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء، لكن الحكومة الحالية تصريف أعمال ولم تنل ثقة المجلس النيابي ووقع رئيس الجمهورية قبل نهاية ولايته مرسوم قبول استقالتها، وبالتالي أصبحت غير ميثاقية وغير دستورية وقراراتها غير شرعيّة وقابلة للطعن».
وكتبت” الديار”: رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نجح في احتواء غضب البطريرك الماروني بشارة الراعي حيال جلسة الحكومة الاستثنائية، وحصل منه على تفهم لعدم نيته وضع اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم وجود خلفية طائفية، ووعده بتعزيز مسألة «التشاور» الوزاري لتطويق «العاصفة» البرتقالية.
وكتبت”الديار”: توقفت مصادر ديبلوماسية امام الانفتاح السعودي على الساحة اللبنانية من «بوابة» الحفاوة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية- الصينية في الرياض، ولفتت الى ان المملكة قد تكون فتحت الباب على نحو «موارب»، ولكن لا يجب المبالغة في تقييم الخطوة لجهة انعكاساتها المباشرة على الاستحقاقات اللبنانية. واشارت الى ان المهم شكلا ، ان السعودية ارادت ارسال «رسالة» الى من يعينهم الامر، بانها عادت لمواكبة الشأن اللبناني دون ان تكون قد اعادت الملف الى رأس قائمة اولوياتها. وهي الآن في مرحلة «جس نبض» الطرف الآخر لاستدراجه نحو الكشف عن موقفه، ولا يمكن اعتبار ما حصل خلاصة حوار قائم.
اما في المضمون، فلم يلحظ اي تغيير لا في الكلام المباح او ما قيل خلف «الكواليس»، ويمكن لحظ ذلك من خلال العبارات المنتقاة بدقة في البيان الختامي للقمة، حيث ادرجت «أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته»، مع الكلام المعتاد عن عدم استخدام الساحة اللبنانية منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات».
