تستمر التحقيقات في حادثة مقتل عنصر من قوات اليونيفيل في بلدة العاقبية في الجنوب من دون التوصل بعد الى نتائج متقدمة، بالتزامن مع وصول 18 محققا ايرلنديا الى بيروت لمواكبة التحقيقات.وكتبت “الديار”: لم يصل التحقيق بعد الى نتائج متقدمة، على الرغم من وصول 18 محققا ايرلنديا الى بيروت لمواكبة التحقيقات، وثمة عقبة جوهرية يؤمل تذليلها في الساعات القليلة المقبلة، وفق مصادر مطلعة على التحقيقات، فحتى يوم امس لم يتمكن محققو الجيش اللبناني من استجواب جنديين ايرلنديين خرجا من المستشفى بسبب امتناع «اليونيفيل» والوفد الايرلندي الامني عن التجاوب مع هذا المطلب. وهذه العقدة تحول دون التقدم في التحقيق، لان الجنديين كانا في السيارة التي تعرضت لاطلاق النار، ويملكان اجوبة مهمة عن الكثير من الاسئلة حول حقيقة ما جرى، خصوصا اسباب انحراف الدورية عن مسارها المعتاد.
ويطالب الجيش بتولي التحقيق المباشر معهما، بانتظار تحسن حالة الجريح الثالث، وهو منفتح على تحقيق مشترك بالتنسيق مع اليونيفيل والوفد الايرلندي، لكنه لن يقبل تحقيقا مستقلا بدونه، وهو ينتظر الموافقة على طلبه، خصوصا ان الامر من صلاحياته، فالحادثة وقعت خارج اطار عمل القوات الدولية. ووفقا لتلك الاوساط، لم يتم حتى الآن ايضا توقيف اي من مطلقي النار، لتواريهم عن الانظار.
وفيما يضغط «خصوم» حزب الله في الداخل لتحميله مسؤولية الحادثة، توقفت مصادر سياسية بارزة عن رد الفعل الدولي «البارد» ازاء الحادثة، واشارت الى ان تلك الدول لم تلاق هؤلاء في التصعيد، ومن اراد في الداخل استثمار الحدث لوضع علاقة لبنان بالمجتمع الدولي أمام مفترق طرق لم ينجح، بدليل خلاصة التحقيقات الاولية لقوات اليونيفيل، والتي جزمت عدم وجود فعل اجرامي مدبر وراء الحادث، والتحقيق الذي يتولاه الجيش باشراف القضاء بالتعاون مع فريق من المحققين الإيرلنديين وقوات «اليونيفيل»، يركز على تحديد المسؤوليات، سواء من اطلق النار «عرضيا» او من اعطى الاوامر بخروج الدورية عن مسارها المعتاد.وكتب ابراهيم بيرم في “النهار”: السؤال المركزي الذي تدور حوله التحقيقات الاولية: ما الذي دفع الآلية المستهدفة الى الانحراف عن مسارها الطبيعي واختارت النزول الى طريق فرعي قرابة منتصف الليل؟
وفي طيّات هذه الاسئلة يتبدى سؤال آخر عن حقيقة ما اشيع عن ان السيارة المستهدفة كانت مزوّدة أجهزة مراقبة متطورة (كاميرات تصوير واجهزة بث فضائي …) وهو ما يعزز فرضية ان يكون انحراف السيارة ليس مصادفة بل انفاذاً لأمر عمليات؟
والمصادر عينها ترى ضرورة توافر الاجابات عن كل هذه الاستفسارات وتبديد ضباب الغموض الذي يكتنف كل تلك الوقائع المطروحة بالحاح على شكل تساؤلات اولوية قبل المضي قدماً في رحلة معرفة الاسباب والدوافع التي حدت بمجموعة شبان العاقبية المتجمهرين (ما بين 15 الى 25 شابا وفق التقديرات الاولية) الى التواجه والتصادم مع الآلية الدولية وركابها، وهو ما تطور الى اطلاق نار على تلك الآلية فقُتل الجندي السائق قبل ان تنحرف تلك المركبة عن مسارها.
واذا كان البعض وفق المصادر اياها مقتنعاً بفرضية ان الامر كله كان بفعل سوء التدبير الذي حدا بالآلية الاممية الى سلوك طريق غير طريقها المعتاد ومقتنعاً ايضا بفرضية سوء الحظ والمتجسد في تجمع الشبان غير المعتاد في ذلك الوقت في احدى ليالي المونديال، فان ذلك كله يسقط وفق المصادر عينها فرضية “الإعداد المسبق ونصب مكمن” من جانب الشبان انفسهم او من جانب القوتين السياسيتين اللتين تتقاسمان النفوذ والوجود والتأثير في منطقة الحادث. وترى تلك المصادر ان ثمة واقعة اخرى اكثر صلابة تعزز ايضا فرضية اسقاط “النية الجرمية” وهي ان جهتين حصراً من شأنهما ان يكونا على علم مسبق بخط سير القافلة الاممية (توقيت التحرك وطريق المسار) هما قيادة “اليونيفيل” وقيادة الجيش.
واقع الحال هذا لا يعفي الشبان المتجمهرين من المسؤولية ولا يسقط ما يترتب على فعلتهم من تدابير عقابية.
