كتبت غادة حلاوي في “الاخبار”: وفقاً لمقترح رفعه قائد الجيش العماد جوزاف عون، رفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم تأجيل تسريح اللواءين في المجلس العسكري، رئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحاق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأوّل.
يصرّ على عدم وجود أي خلفية سياسية لموقفه ويقول إنّه لم يكن يمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب قاصداً بذلك إقتراح قانون التمديد للقادة العسكريين ومن بينهم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم واللواء العرم، والذي تمّ رفض طرحه أو مناقشته أمام الهيئة العامة في مجلس النواب لأسباب محض سياسية.
الموضوع ليس جديداً، والتاريخ يسجل سوابق حصلت حيث يقترح قائد الجيش أمراً مماثلاً على وزير الدفاع فيصار إلى تمديد الخدمة وليس تجديدها. كما أنّ التمديد صار عرفاً متّبعاً، على سلبياته، وهو بات أهون الشرور تلافياً لهزّات سياسية متتالية. لكن حسابات الأمس البعيد تختلف عن الحاضر. لم يستسغ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل طلب قائد الجيش فطلب من وزير الدفاع المحسوب عليه الإمتناع عن توقيع القرار وإلا كان يمكن تمرير الأمر بهدوء خصوصاً أنّ حصوله لا يسجّل سابقة على أي حال. حتى أن المقرّبين لباسيل يعترفون أنّ عدم التمديد سيعزّز موقع قائد الجيش وليس العكس.لكن وخلافاً لما قاله وزير الدفاع، من الصعب أن يكون رفض التوقيع قانونياً محضاً، وقد بات، ومن المتعارف عليه في لبنان، وجود خلفيات سياسية لأيّ قرار يتخذ، فكيف بالحري حين يكون المعنيان المباشران بهذا القرار خصمين لدودين في السياسة يتبادلان اللكمات السياسية على مسرح الإنتخابات الرئاسية، والمقصود هنا رئيس «التيار الوطني الحر» والعماد عون.
عملياً يخدم عدم التمديد للواءين قائد الجيش الذي يصبح قائداً بصلاحيات إستثنائية في المجلس العسكري الذي يرأسه.هي إذا حسابات متداخلة بين جوزاف عون وجبران باسيل والمتعلّقة حكماً بملف إنتخابات رئاسة الجمهورية. تؤكد مصادر مطلعة على الملف عن قرب أن باسيل يرفض منح أي إمتياز لقائد الجيش وهو لا يعير إهتماماً لصلاحيات ستجيّر لقائد الجيش الذي سيبلغ السن القانونية بعد أقل من سنة وفي مجلس لا عمل يؤديه ولا مسؤوليات في الوقت الحاضر. المشكلة أن هذين الموقعين لا يمكن شغلهما بالإنابة والمشكلة الأهم والأكثر صعوبة هي أن البلد بات يعيش على الترقيع سواء في الصلاحيات أو توزيع المهام في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال.وكتبت لينا فخر الدين في “الاخبار”: بالنسبة للبعض، لا شيء يدفع سليم إلى التوقيع «طالما أن التعطيل غير واقع خصوصاً أن وزير الدفاع رفضه لأسبابٍ قانونية وليس سياسيّة باعتباره وزيراً مستقيلاً لا يُمكنه أصلاً أن يُمدّد لضابطٍ أحيل إلى التقاعد»، وهو يرى أنّ التمديد كالتعيين وليس كتسيير الأعمال (لوجود حلول أُخرى). ولذلك يؤكد سليم أنه يمكن أن يوقع كلّ مراسيم ترقيات الضباط مع إحالتها بصيغة مرسوم بـ24 توقيعاً لوزراء الحكومة». وهذا، من وجهة نظر المُدافعين عن قرار سليم، يعني أن الأخير يريد غطاء من الحكومة، لأن العادة درجت أنّه في حال تم التوافق السياسي على التمديد لأحد الضبّاط فإن القرار يُبلّغ إلى وزير الدفاع شفهياً عند انعقاد مجلس الوزراء، وبالتالي، فإن سليم يتصرّف بحسب السقوف المرسومة سلفاً.في المقابل، لا يوافق آخرون على هذه النظريّة لأنّ قائد الجيش، بحسب المعلومات، لن يُكلّف ضابطاً بديلاً عن العرم لأنّه ليس رئيس وحدة، بل هو الضابط الأعلى رتبة بعد قائد الجيش، وبإمكان الأخير أن يسترجع الصلاحيات المُعطاة منه إلى رئيس الأركان. مع ذلك، فإنّ غياب العرم وإسحاق يعني فقدان المجلس العسكري نصابه القانوني وتعطيل بعض المهام الإداريّة كدورات الضبّاط إلى الخارج وتسريح العسكريين، خصوصاً أنّ نصاب المجلس محدّد بـ5 أعضاء من 6 ويملك قائد الجيش فيه صوتين بدلاً من صوت، فيما حضوره يُعد شخصاً وليس اثنين.
