بدا وزير الدفاع الوطني موريس سليم محرجا ومربكا في الدفاع عن تمنعه عن توقيع المرسوم المتعلق بالمساعدة الاجتماعية رغم ارساله اليه مجددا من قبل دوائر رئاسة الحكومة، ما يضعه و” التيار الوطني الحر” في مواجهة مباشرة مع العسكريين.
Advertisement
وهذا التمنع سيصيب ايضا الاسلاك الامنية كافة لكون المرسوم ينص على منح المساعدة الاجتماعية للاسلاك العسكرية والامنية كافة.
وبات واضحا ان رئيس ” التيار” النائب جبران باسيل ماض في معركته في اتجاهين : الاول شل عمل الحكومة والثاني تصفية حساب مع قائد الجيش العماد جوزيف عون لكونه لم يسمح له في عهد الرئيس ميشال عون ببسط سطوته على لواء الحرس الجمهوري والمؤسسة العسكرية ككل، ولكونه ، من وجهة نظر باسيل، “شريكا مضاربا” في الرئاسة ينبغي ابعاده.
في هذا الوقت، لم تجد اوساط عسكرية من العسكريين المتقاعدين “اي تفسير لما اعلنه وزير الدفاع بأنه قام بواجبه الدستوري ووقع مرسوم مساعدات العسكريين وأحاله بصيغة أربعة وعشرين توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مشيرة الى ان موقفه “لا يحمل الا النكد السياسي، خاصة وان ما قام به مخالف للدستور ولا يجوز وضع العصي أمام انعقاد مجلس الوزراء واتخاذ القرارات الاساسية”.
وسألت هذه الاوساط “ما الذي تبدل من تاريخ الخامس من الجاري تاريخ توقيع الوزير نفسه إضافة الى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية مرسوم رقم10951( تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب الا تصفية الحسابات السياسية، وتعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء”.ودعت هذه الاوساط الوزير “الى التراجع خطوة الى الوراء خاصة وان العسكريين لن يسكتوا عن عدم قبض المساعدة الاجتماعية عشية الأعياد”.
