منذ أشهر، وسوق الخضار في بيروت يثير الجدل، من ناحية بسبب النفايات المنتشرة في أرجائه كافة والتي تحيط به من الخارج، واللافت أنها ليست بقايا خضار وفاكهة وحسب، بل نفايات منازل أيضاً، وهي تعم السوق منذ أشهر، ومن ناحية أخرى بسبب الخضروات والفاكهة التي يشتريها المواطنون، والتي يزيد تلوثها من فرص الاصابة بالأمراض والأوبئة المنتشرة في الآونة الأخيرة وأبرزها الكوليرا، فضلاً عن الأضرار التي ستسببها هذه النفايات من إقفال أقنية الصرف الصحي ومجاري مياه الأمطار، خصوصاً وأننا في فصل الشتاء.
الخلافات و”النكايات” أدت الى انتشار النفايات حول السوق وداخله، ويوضح أحد التجار أن الشاحنات تقوم بإزالة النفايات من المناطق المجاورة للسوق، لكنها لا تقترب منه، ولا تدخله بل تجمع النفايات التي تحيط به، مؤكداً أنهم لطالما طالبوا بوضع حلول لهذه النفايات، وجل ما حصلوا عليه هو الوعود من دون الوفاء بها.
ان سوق الخضار هذا يعد من أسباب الخلاف بين بلديتي بيروت والغبيري، والذي يقسم الى شقين: أولاً، النزاع الأساس بين البلديتين هو على العقارات، اذ يبرز الفريقان مستندات لتأكيد أحقيته بالسوق، فهو تابع لبلدية الغبيري جغرافياً، لكن العقار الموجود عليه يعود لبلدية بيروت.
اما الشق الثاني فهو النفايات المنتشرة وإلزامية العاملين بالحفاظ على النظافة في المكان ومحيطه، إضافة الى الرسوم التي يجب دفعها.
هذا السوق، منذ نقله الى مكانه الحالي قبل أكثر من 30 عاماً، كانت مساحته محددة بعشرين ألف متر مربع، لكنه مع مرور الوقت توسع وتعدى على عقارات مجاورة تعود ملكيتها لبلدية بيروت وذلك بطريقة غير شرعية.
تؤكد مصادر معنية أن بلدية الغبيري كانت أجرت سابقا مسحاً عقارياً، وتبين أن هناك تعدياً بـ 1378 متراً مربعاً على عقار لها من عقار تابع لبلدية بيروت، فاسترجعت البلدية 900 متر من تلك المساحة وأقامت مرآباً لها، بعد أن وافقت وزارة المالية على طلب البلدية بإنشاء مرآب للآليات والطوارئ، وسجل العقار باسم البلدية.
وهي متسلحة بإفادة عقارية بأن العقار الذي طالبت بتخصيصه ليس لبلدية بيروت، بل للدولة اللبنانية، وأن البلدية كانت طلبت إشغالاً مؤقتاً لسنة واحدة عام 1982.
اما بلدية بيروت فتؤكد من جهتها أنها تمتلك كل المستندات اللازمة لتثبت حقها في المساحات التي خسرتها، مشيرة الى مخالفات عدة حاصلة من الدخول في أرض السوق واقتطاع واجهته من القطعة التي خصصت لبلدية الغبيري.
هذه الخلافات الدائرة، لن تضر سوى المواطنين، من ناحية تكدس النفايات وما تخلفه من أزمات اجتماعية وصحية، وعدم فرزها والافادة منها أيضاً، فضلاً عن ضرورة الابتعاد عن هذه الخلافات من أجل الوصول الى حلول ومعالجة المشكلات، خصوصاً أن البلديات كافة محكومة بالتعاون في ما بينها والابتعاد عن كل الخلافات من اجل الحفاظ على ما تبقى من المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.
وسوق الخضار أو كما يعرف بـ “سوق المدينة الرياضية” أو “حسبة بيروت” يعتبر المنبع لتوزيع أعداد هائلة من الخضروات والفواكه على مختلف المناطق اللبنانية.
