عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض إجتماعا في الوزارة، ضم ممثلي الجهات الضامنة، بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله ومدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والطبابة العسكرية في الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وتمحور الإجتماع حول تطبيق المسار الممكنن الذي ترسيه وزارة الصحة العامة والذي يشمل كل الجهات الضامنة من أجل تتبع أدوية الأمراض السرطانية وضمان وصولها إلى مستحقيها وعدم تهريبها أو الإتجار بها من خلال برامج وأنظمة مرتبطة إلكترونيا ببعضها البعض، بما يحقق الإفادة القصوى من المبلغ المرصود للدواء المدعوم والبالغ خمسة وثلاثين مليون دولار شهريا.وأكد الحاضرون على التزام الجهات الضامنة بهذا المسار الذي سيصدر وزير الصحة القرارات اللازمة في شأنه.
يذكر أن هذا المسار الممكنن يبدأ بإنشاء رقم صحي للمريض (Unique ID)، وتسجيل ملفه الصحي على برنامج “أمان” الذي يتيح للجهات الضامنة المعنية كما للمستشفى المعالج والصيدلية والطبيب، تحديد الدواء والكمية التي يحتاج إليها، فيصار وفق ذلك إلى تأمين الدواء وتتبعه من خلال برنامج Meditrack لتأكيد حصول المريض عليه، وذلك وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة العامة لجميع المرضى.وخلال الإجتماع أكد بيرم “العمل على زيادة مداخيل الضمان الإجتماعي”، مشيرا إلى أن ذلك “سيؤدي إلى زيادة التغطية التي يؤمنها الضمان للدواء والإستشفاء”.بدوره، أكد الأبيض وعبد الله “الإستمرار بدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية”، وشددا على أن “لا قرار برفع الدعم عنها”.وفي مداخلته، أوضح وزير الصحة أن “أموال الدعم لا تزال غير كافية، ويهدف ترشيد استخدامها إلى إعطاء الأولوية للمرضى المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية”.
وأوضح أن “مسار التتبع الممكنن الذي ترسيه وزارة الصحة العامة بدأ يثبت فعاليته من حيث ضبط عدد المرضى الذين يحق لهم العلاج على نفقة الجهات الضامنة، كما ضبط حركة الدواء المدعوم”.وقال: “إن مسار التتبع الممكنن يشمل حاليا حوالى أربعين دواء في المستشفيات وأحد عشر دواء في الصيدليات، وسنعمل على شموله في المرحلة القريبة المقبلة كل أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، بحيث يتم بلوغ المرحلة التي يكون فيها الدواء المدعوم مؤمنا لجميع مستحقيه”.وتعقيبا على طلب نقابة أصحاب المستشفيات تعديل تعرفة غسيل الكلى في ظل التبدل الحاصل في سعر الصرف، أكد “التعاطي بإيجابية مع هذا الأمر”، مشيرا إلى “دراستين للتكلفة تجريهما كل من وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية وستنجزان في وقت قريب لاتخاذ القرار المناسب”.وشدد على “ضرورة صون حقوق المرضى بحيث لا يتم اتخاذ إجراءات آحادية من أي طرف قبل الإعلان عن القرار النهائي المتعلق بالتعرفة”.
