يتريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت ملف الكهرباء، في إنتظار استكمال الاتصالات السياسية التي يقوم بها، لتكون الجلسة الحكومية المتوقعة مشروع حل وليس بداية اشتباك سياسي جديد يسعى اليه البعض في سياق حروبه الدونكيشوتية التعطيلية، ليس الا.
وتشدد أوساط حكومية معنية “على اصرار رئيس الحكومة على ان تكون معالجة ازمة الكهرباء القديمة- الجديدة، تنطلق عليها الاصول القانونية المعروفة”.
ونفت الاوساط ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن اتصالات تجري لايجاد مخرج يمكن اعتماده لتفريغ بواخر الفيول الراسية في المياه اللبنانية”. وقالت الأوساط “لا حلول لاي امر خارج القانون والاصول، ومَن أصعد نفسه على الشجرة لينزل عنها باتباع القوانين والانظمة المرعية”.
ونفت الأوساط “المزاعم بأن رئيس الحكومة يسعى لتأجيج الخلاف مع اي من الاطراف والمكوّنات اللبنانية”، لكن في الوقت ذاته، تضيف الاوساط، “لا يمكن ان يستمر البلد أسير حسابات شخصية يريد البعض تصفيتها على حساب الدستور والاصول”.
وتشدد الأوساط “على ان المطلوب من كل مأزوم ان يصفّي حساباته خارج نطاق العمل الحكومي ومصالح الناس”، مجددة “نفي رئيس الحكومة مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية”، وداعية “من يزعمون الحرص على صلاحيات الرئيس الى القيام بواجبهم الدستوري بالمشاركة في جلسات انتخاب الرئيس في البرلمان واختيار الرئيس الذي يرونه مناسبا، لا الهروب الى الامام عن غير وجه حق”.
وفي سياق متصل، نفت الاوساط ما يتم تداوله عن تدخل مزعوم لرئيس الحكومة في ملفات قضائية يجري التحقيق فيها راهنا”، وشددت على “ان ما يتم الترويج له يندرج في سياق الحملات السياسية المعروفة”.
لا حل للكهرباء خارج القانون
