بقيت الدعوة المرتقب أن يوجهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في واجهة الاهتمام نظراً لتداعياتها السياسية في ظل موقف “التيار الوطني الحر” الرافض لعقد الجلسة والمشاركة فيها، مقابل اعلان حزب الله مشاركته فقط لإقرار بندي الكهرباء.
وقالت مصادر وزارية ل” البناء” إن جدول أعمال الجلسة المرتقبة لم يوزع على الوزراء، ربما لبحث جدي بإضافة بندي التعويضات للموظفين وترقيات الضباط المتفق على أهميتها وإلحاحها بين الأطراف المشاركة في اجتماع الحكومة بما فيها حزب الله، والتي كانت تأمل أن يؤدي حصر البحث بملف الكهرباء الى تذليل معارضة التيار الوطني الحر، وبعدما تبلغ الجميع موقف التيار المعارض بمعزل عن جدول الأعمال، تقول المصادر الوزارية إن البحث بدأ بتوسيع جدول الأعمال دون التخلي عن شرط تضمينه المسائل الملحة والتي تكتسب صفة الضرورة، خصوصاً لاتصالها بشؤون الناس.
وأشارت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن موقف الحزب بالمشاركة في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لا يستهدف أي طرف سياسي ولا الوقوف مع طرف ضد آخر، بل ينطلق من حرصه على مصالح الناس وشعوره بآلامهم ومعاناتهم اليومية لا سيما في ملف الكهرباء والأدوية وارتفاع الأسعار وغيرها، ولا يجوز تعطيل المؤسسات حتى انتخاب رئيس للجمهورية، لكن الحزب حصر مشاركته ببندي الكهرباء حرصاً على علاقته مع التيار، علماً أن معظم بنود جدول الأعمال ملحة ومهمة.وحمل كلام وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر، رسالة الى التيار الوطني الحر، بتحميله المسؤولية لكل من يعرقل اقرار الملفات الملحة في مجلس الوزراء، ولفت بيرم الى أنّه »تم الاتفاق على زيادة مليون و900 ألف على الزيادات السابقة على الضمان الاجتماعي وبدل النقل 125 ألفا في القطاع الخاص وسنضغط لإقراره في القطاع العام، لكن الأمر ينتظر إقرار مجلس الوزراء».
وإذ لم يصدر التيار الوطني الحر أي موقف من جلسة مجلس الوزراء، بانتظار توجيه رئيس الحكومة الدعوة رسمياً، لفتت مصادر التيار لـ«البناء»الى أنه «اذا عقدت الجلسة وشارك فيها الحزب سيكون لنا موقف يناسب هذه الخطوة التصعيدية، وحصر مشاركته ببندي الكهرباء غير مقنع وغير كاف للتضامن معنا بل القضية مبدئية. وتساءلت لماذا علينا أن نتفهم موقف الحزب دائماً ولا يتفهم موقفنا؟ وعندما يكون هناك شراكة حقيقية يجب التعامل بالطريقة نفسها.وكتبت” النهار”: ينتظر أن يوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة حكومية الإثنين المقبل بعدما حسم أمر مشاركة “حزب الله” في الجلسة بشرط حصرها بملف الكهرباء وبالتالي تأمين النصاب من أجل إصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لتغطية ثمن شراء كمية 66000 طن متري من مادة الغاز أويل لصالح “مؤسسة كهرباء لبنان”. وافاد وزير الطاقة وليد فياض انه لن يحضر الجلسة وانه حاول الاتصال بميقاتي، لكن الاخير لا يجيب على اتصالاته.اما عن قانونية ما قام به فياض، يلفت الخبير القانوني عادل يمين الى ان الاخير “اجرى المناقصة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بخطة الكهرباء وبناء على موافقة استثنائية موقعة من رئيس حكومة تصريف الأعمال بتسديد تكاليف باخرتي الفيول، وقد تمت المناقصة بإشراف هيئة الشراء العام، فلا يكون وزير الطاقة مسؤولا عن التأخر في تسديد نفقات وتكاليف الباخرتين، خصوصا أن المطلوب راهنا هو مجرد رسالة اعتماد”.وكتبت” الاخبار”: عكست أحداث الساعات الماضية اشتداد التعقيد في ملف إقرار سلفة شراء الفيول لمعامل إنتاج الكهرباء، حيث لا يزال المسار القانوني لتفريغ البواخر العالقة في البحر مجمداً بسبب الخلاف السياسي الذي وصل إلى حدّ رفض رئيس الحكومة الردّ أمس على اتصالات وزير الطاقة كما صرّح الأخير، مؤكداً أن «الحل لهذه الأزمة يُمكن أن يحصل بألف طريقة دستورية من خارج مجلس الوزراء». وقال في اتصال مع «الأخبار» إن «المشكلة تكمن في إخلال ميقاتي بالاتفاق الذي حصل بيننا». وأضاف فياض «لن أعطّل الحل، لكنني أعترض على الصيغة، فالحل الذي يتحدثون عنه هو جزء من الخطة التي وضعتها الوزارة، والمطلوب تأمين مبلغ 600 مليون دولار في دورة تستغرق خمسة أشهر لرفع ساعات التغذية إلى حوالي عشر ساعات».وكتبت” اللواء”: مع بقاء الملف الرئاسي اللبناني خارج حلبة النقاشات، وفقاً لما تيسر من معلومات، فان الكباش الداخلي مستمر اذ لا يفوّت التيار الوطني الحر فرصة إلا ويُعيد فيها حضوره الاعتراضي على ادارة الحكومة المستقيلة لشؤون الدولة، وسدّ ما يمكن سده من احتياجات، لا بد منها كسلفة الكهرباء، وجلسة السرطان وربما جلسات أخرى.ومع ذلك، فإن جلسة مجلس الوزراء الثانية، ستعقد، ربما الاربعاء او الخميس، في حال وجهت الدعوة اليها الاثنين، من قبل الرئيس نجيب ميقاتي، الذي شكا فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض بأنه لم يرد على اتصاله الهاتفي به.وبالنسبة الى موقف الوزراء المعارضين لعقد الجلسة، فقد قالت مصادرهم لـ «اللواء»: حتى الان لم تتم الدعوة الى عقد الجلسة والاتصالات ما زالت قائمة لمعالجة موضوع سلفة الفيول اويل لتشغيل معامل الكهرباء.وكشفت ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض بصدد اعداد مشاريع مراسيم تتعلق بما هو مطروح حول ملف الكهرباء في جدول اعمال الجلسة، بصيغة توقيع 24 وزيراً وتحال الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة عليها وتوقيعها. وقد تم التفاهم بيننا على هذه الصيغة.لكن المصادر اضافت: اما اذا كان هناك تدوير زوايا لعقد الجلسة لكن ببند وحيد هو ملف الكهرباء، فيمكن ان نعيد النظر بموقفنا من عدم الحضور، لأن ما يهمنا هو تيسير وتسيير شؤون المواطنين.وكتبت” الديار”: ان الاوضاع مقبلة على اشكال كبير وتحديدا بين حزب الله والتيار الوطني الحر في ظل رفض مطلق من النائب جبران باسيل بعقد جلسة حكومية حتى لو كانت لبند وحيد وضروري فيما حزب الله ابلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه سيحضر الجلسة اذا اقتصر جدول الاعمال على سلفة الكهرباء. من جهة اخرى، سيقاطع وزراء التيار الوطني الحر جلسة مجلس الوزراء التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي الاثنين او الثلثاء في حين ان حزب الله سيحضر الجلسة لتأمين النصاب والبحث في حل مشكلة الكهرباء بشكل نهائي.رئاسياً يستمر الجمود القاتل في ظل جمود المبادرات وبقاء الأطراف على مواقفها، وفيما أفيد عن مشاورات بين أحزاب القوات والكتائب والاشتراكي للبحث بأسماء جديدة غير النائب ميشال معوض، نفى الأخير ذلك، وشدد على أنه «لن ينسحب الا لصالح مرشح من المعارضة يحظى بخمسة وستين صوتا أو لصالح تسوية سيادية وطنية شاملة».
