ميقاتي: الموافقة على سلفة 62 مليون دولار للكهرباء واتّفقنا على عقد جلسة قريباً

18 يناير 2023
ميقاتي: الموافقة على سلفة 62 مليون دولار للكهرباء واتّفقنا على عقد جلسة قريباً

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي، لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير امور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا”.

وقال ميقاتي في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي :”نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة ، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بإمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد”.

وأقرّ مجلس الوزراء مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء، والموافقة على سلفة 62 مليون دولار في ما يتعلق بالشحنة الاولى.

وكان رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة العامة فراس الأبيض، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام،

الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد وسام مرتضى، التنمية الادارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار،والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

كما شارك في جانب من الجلسة المدير العام لمؤسسة “كهرباء لبنان” كمال حايك وعضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله.

الرئيس ميقاتي

في ختام الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال: أريد أن أبدأ كلامي بالسياسة، وليفهم الجميع أنه عندما يجتمع مجلس الوزراء فهو لا يجتمع من أجل المناكفات ولا لكي نزيد الشرخ في السياسة اللبنانية. نحن نجتمع من اجل خدمة المواطن بكل ما للكلمة من معنى.

نحن لسنا بصدد تأمين شيء لفريق ضد فريق اخر بل من اجل ان نكون جميعا مع بعضنا البعض، وانا حريص على وحدة مجلس الوزراء الذي انعقد وأود ان اقول ان الأجواء كانت مريحة جدا،وكان هناك تعاون في ما بيننا خلال الجلسة.

ولأن تعاوننا جميعا كان كاملا، وكان امامنا جدول اعمال موسع ولكن جميع الوزراء كانوا متضامنين، وعبروا أن اي وزير يريد الانسحاب من الجلسة لاي سبب كان، كأننا جميعا انسحبنا منها، من هنا بدانا بجدول الاعمال والاهم فيه كان موضوع الكهرباء.

أعود وأكرر بأنه لا يجوز ان يحاول البعض استدراجنا الى اصطفافات وسجالات اخرى وخاصة اذا كانت هذه السجالات طائفية او ما شابه.أؤكد انا نجيب ميقاتي مسلم سنّي في منزلي، ولكن عندما أكون في السراي فانا رجل وطني وأتعامل مع كل شرائح الوطن بشكل سوي لما فيه خدمة الوطن والناس التي نعرف معاناتها.

موضوع الكهرباء يكتسب اليوم أهمية مضاعفة لجهة ضرورة زيادة ساعات التغذية، واعتقد انه اذا توصلنا ونجحنا في حل موضوع الكهرباء، الذي لم يحل اليوم بشكل كامل، بل انجزنا بداية الحل وفي حال تمت معالجة هذا الملف نكون قد عالجنا اكثر من 50 في المئة من المشكلات التي يعاني منها اللبنانيون.

ما توصلنا اليه اليوم هو الموافقة على سلفة 62 مليون دولار في ما يتعلق بالشحنة الاولى الموجودة، مع شرط طلبناه من وزير الطاقة يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل حساب المورِّد نفسه.

هذه السلفة أقرت فورا، كما اقرّ مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لانه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل، لكوننا بحاجة الى عملية صيانة وتشغيل لمعملي الزهراني ودير عمار.

أما المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية مؤلفة برئاستي وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة.

وستجتمع اللجنة دوريا للاطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، لأبقاء هذا التشغيل قائما. وفي ضوء التقارير الدورية التي ستصلنا، ومعرفة ما اذا كانت التعديات على الشبكة قد خفت وموضوع تحصيل الجباية قائما فإن الاعتمادات الأخرى ستمر.اما اذا لمسنا تقاعسا في هذا الأمر فلسنا مستعدين لصرف أموال نعلم بأن لا جدوى من دفعها.

لقد وافقنا اليوم على مبلغ 62 مليون دولار، وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، ولو لم نوافق على هذا البند، لكنا سنصل في نهاية الاسبوع من دون ان يكون لدينا نفط أبدا، خصوصا مع تأخير وصول النفط من العراق. نحن مضطرون اليوم السير بهذا الإعتماد وأهم شيء بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر وليس فور فتح الاعتماد.

أضاف: خلال الجلسة، كانت لدينا مأخذ كثيرة ،وتكلمنا بشكل خاص عن كل المواضيع لا سيما عن اسباب ادخال البواخر قبل فتح الإعتماد وهذا الموضوع استحوذ على نقاش واسع.

كما اود الاشارة أنه في بداية الجلسة إحتج بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين،

فاتفقنا على عقد جلسة قريبا، في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج اليها المواطن . نحن متفقون على وضع كل الأمور الطارئة والمستعجلة للنقاش والبت في مجلس الوزراء ، فنحن لسنا هواة مشكلات ومناكفات بل نتابع هذا الموضوع بكل مسؤولية.