لم تخرج وقائع جلسة الانتخاب الرئاسية امس بنتائجها عن مسار الجلسات العشر الماضية في فشل التوصل الى انتخاب رئيس جديد للبلاد، بالتوازي مع سلسلة تحركات شعبية احتجاجية بعد ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار الاميركي متجاوزا سقف الخمسين الف ليرة.
بالتوازي يجري التحضير لجلسة حكومية ثالثة لبت ملف القمح ومطمر الناعمة والشأن التربوي، كما من المتوقع تحديد جلسة تشريعية لمجلس النواب في الأسبوعين المقبلين لإقرارِ القوانينِ المُلحّة.
وكتبت” نداءالوطن”: لم تخرج وقائع جلسة الانتخاب الرئاسية الـ11 بنتائجها عن مدار أجندة 8 آذار التعطيلية في ظل احتدام التناحر بين مكوناتها على خلفية معركة “كسر العظم” التي يخوضها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مع رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، والتي نتج عنها أمس تلاعب باسيل برصيد “الأوراق البيض” لتحجيم ثقل الثنائي الشيعي في صندوق الاقتراع رداً على تحجيمه حكومياً. أما ختام الجلسة فأتى خارجاً عن المألوف وعن سيطرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في ضوء الخطوة المباغتة التي نفذها كل من النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا بالإعلان عن بدء “اعتصام رئاسي” في القاعة العامة انسجاماً مع نص الدستور الذي يفرض بقاء الهيئة العامة في حالة انعقاد عند الشغور حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الأمر الذي أثار حفيظة برّي واستياءه من هذه “الخطوة الاستعراضية” كما وصفتها مصادر نيابية في 8 آذار، مشددةً على أنّ “رئيس المجلس خرج من الجلسة الرئاسية بعدما رفعها لفقدان نصاب انعقاد الدورة الثانية، ومن يعرف الرئيس بري يعلم جيداً أنه لن يعود إلى ترؤس أي جلسة جديدة تحت ضغط هكذا تحركات شعبوية لن تقدّم ولن تؤخر في العملية الرئاسية، طالما لم تنضج ظروف الحوار ولم يتأمن التوافق اللازم لانتخاب الرئيس”.وفي أول الردود اللوجستية على خطوة خلف وصليبا التي استدرجت تضامناً نيابياً من زملاء لهم في كتل المعارضة داخل القاعة العامة وتعاطفاً شعبياً في محيط ساحة النجمة، أصرّ رئيس المجلس على إقفال مبنى البرلمان وإطفاء المولدات الكهربائية بعد انتهاء الدوام الرسمي ليبقي بعد مفاوضات خاضها نائبه الياس بو صعب مع النواب المعتصمين على “مدخل جانبي” مفتوح أمام حركة دخول وخروج النواب الراغبين بالبقاء في المجلس بغية تأمين مستلزمات مبيتهم فيه من “أكل وشرب ولوازم نوم من أوسدة وأغطية”.
وكتبت” الاخبار”: الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية كانت نسخة مطابقة تماما لكل الجلسات العقيمة التي سبقتها فلم يتخللها سوى خرق شكلي وسياسي ومعنوي واحد تمثل في الاعتصام الأول من نوعه الذي نفذه داخل المجلس النائبان من تكتل النواب التغييريين ملحم خلف ونجاة صليبا عون في حركة يراد لها الضغط لاستمرار جلسات الانتخاب بلا انقطاع وقد انضم اليهما لاحقا عدد من النواب.
خرق وحيد احدثه عدد من نواب “تكتل التغيير” من خلال الاعتصام داخل القاعة العامة اثر مطالبة بعقد دورات متتالية لم تلق صدى ايجابيا لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين لوّح نواب “اللقاء الديمقراطي” بمقاطعة الجلسات في حال عدم التحاور من اجل الاتفاق على تسوية.
وكتبت” الاخبار”: فيما استؤنفت أمس جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، باغتت المشهد الداخلي «تمثيليات» يصعب قراءتها إلا ضمن أعواد الثقاب الكثيرة التي عادت لتُرمى في الهشيم اللبناني، بالتزامن مع غليان في الشارع وتحركات احتجاجية استجابة لدعوات من أهالي شهداء المرفأ، وعلى الوضع المعيشي المأسوي مع تجاوز الدولار عتبة الـ 50 ألف ليرة، الأمر الذي تُرجم بقطع للطرقات في أكثر من منطقة، في ظل خشية كبيرة من تحوّل الشارع مسرحاً لتصفية حسابات ذات صلة بالمعارك السياسية – الطائفية التي تخاض داخل المؤسسات وخارجها.
وكتبت” اللواء”: اعتبرت مصادر سياسة ان الخلاف الظاهري بين تحالف حزب الله وبري والتيار الوطني الحر على مرشح واحد للرئاسة،يقابل مرشح المعارضة النائب ميشال معوض،ليس السبب الوحيد الذي يعيق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل هناك اسباب اخرى، مرتبطة بالصراع الاقليمي والدولي الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما مع النظام الايراني حول الملف النووي ، ومحاولة طهران ابقاء الانتخابات الرئاسية اللبنانية ورقة بيدها،للمساومة عليها لتحقيق ما
امكن من مكاسب،او لتحسين شروطها قدر الامكان في اي صفقة يتم التوصل اليها،بالرغم من كل محاولات انكار هذا الترابط من حزب الله او المسؤولين الإيرانيين.
واشارت المصادر الى انه ليست المرة الاولى التي تقبض فيها طهران على استحقاق انتخابي على مستوى رئاسة الجمهورية في لبنان، بل سبقه نفس التعاطي مع أكثر من استحقاق على هذا المستوى طوال العقدين الماضيين ،وكان اخرها بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان ،وادخال لبنان في الفراغ الرئاسي لاكثرمن عامين كاملين بقوة وترهيب سلاح حزب الله، الى ان استطاعت تنصيب حليفها المطواع ميشال عون في سدة الرئاسة.
وقالت المصادر لو ان الخلاف محلي بين الحزب وسائر حلفائه وتحديدا التيار الوطني الحر حول الاستحقاق الرئاسي، لكان بامكان الحزب حله بسهولة، واعلان مرشح التحالف بمواجهة مرشح المعارضة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، الا ان المشكله تتجاوز الواقع المحلي وقدرات الاطراف السياسيين، ولها علاقة مباشرة بالنظام الايراني، كما تظهر الوقائع بوضوح لهذا الارتباط الذي لم يعد خافيا على احد.
ولاحظت المصادر غياب اي مبادرات او تحركات جديّة، لفتح قنوات تفاهم على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، بينما تبقى دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاجراء حوار مع المعارضة بخصوص انجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، غير مضمونة النتائج، او محاولة لفرض مرشح رئاسي محسوب على الحزب من خلال الحوار،او تحت ستاره، وهو ما تتحسب له المعارضة وتتجنب الخوض فيه، في حين تبشّرُ المواقف المتلاحقة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حول الاستحقاق الرئاسي، باستبعاد حل أزمة الانتخابات الرئاسية قريبا، وانما مؤجلة لحين انقشاع غمامة الاشتباك السياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية والغرب مع ايران والذي لا يبدو قريبا، ما يعني ان ازمة الفراغ بالرئاسة قد تطول اكثر مماهو متوقع.
ولم يستبعد مصدر نيابي دعوة الرئيس بري مكتب المجلس لعقد اجتماع، لبحث جدول اعمال جلسة تشريعية في الاسبوع الاول من شباط المقبل، لاقرار قانون الكابيتال كونترول، وقانون التمديد لعدد من الشخصيات في مواقع قيادية، من بينها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وكتبت” الديار”: لم تحمل الساعات القليلة الماضية اي جديد يؤشر الى وجود تسويات داخلية او خارجية تسمح بوقف الانهيار المتواصل على كافة مستوياته السياسية والاقتصادية والمالية، ولم تكن دعوة السيد نصرالله الى عدم الرهان على تسويات قريبة في المنطقة مفاجئة كونها تنسجم مع الخط البياني المتصاعد بين القوى الرئيسية على الساحتين الدولية والاقليمية، ولعل التصعيد الاوروبي اتجاه طهران وغياب الاهتمام الاميركي بايجاد تسوية للملف اللبناني ابرز العوامل المؤثرة سلبا، وبالرغم من محاولات باريس الحثيثة لاحداث خرق في «الجدار» السعودي – الاميركي فان واشنطن لا تزال مهتمة بملفات اخرى ترتبط حصرا بما يجري في اوكرانيا.
وكتبت” البناء”: طوران بارزان في مواكبة الفشل في التوافق على اسم رئيس يستطيع خرق جدار الاستعصاء بتأمين أغلبية كافية لضمان النصاب فالانتخاب، الأول هو ملامح «خطة ب» لدى نواب جمعيات المجتمع المدني، بدأ باعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة عون تحت شعار البقاء في القاعة الرئيسية للمجلس حتى انتخاب رئيس جديد، سرعان ما تحوّل إلى مدخل لتحركات لافتة في الشارع تمثلت بقطع طرقات في أماكن متعددة من العاصمة، ما طرح سؤالاً لدى الكثير من الأوساط السياسية والجهات الأمنية حول برنامج الضغط للذهاب الى الفوضى أملاً بفتح الطريق لفرض رئيس على إيقاع الانفلات الأمني، بما يتيح دوراً أكبر للخارج في فرض دفتر شروطه الرئاسي، والتطوّر المقابل هو تحرّك الحزب التقدمي الاشتراكي في ظل الغموض حول الدعوة لجلسة مقبلة لانتخاب رئيس، بعدما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الرئاسية أمس التي تكرّرت فيها نتائج الجلسات السابقة فنال المرشح ميشال معوض 34 صوتاً ونالت الورقة البيضاء 37 صوتاً، لكن الرئيس بري لم يدع كالعادة في نهاية كل جلسة سابقة إلى جلسة جديدة الخميس المقبل، وجاء عدم الدعوة في سياق قرأت من خلاله مصادر نيابية عدم رغبة بري بفقدان الجلسات الانتخابية لوظيفتها مع إعلان طرف رئيسي كالحزب التقدمي الاشتراكي عزمه على مقاطعة الجلسات المقبلة تعبيراً عن رفض الاستمرار في المراوحة وسعياً لكسر الجمود
