كتبت يابين عويس في” النهار”: خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من أمس من الجلسة الحكومية ليعلن أنه في صدد أن يدعو الى جلسات لاحقة كلما دعت الحاجة، وذلك بعدما طالب عدد من الوزراء بدرس أمور حيوية تربوية وصحية وأخرى تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، كاشفاً عن اتفاق حصل في الجلسة على جلسة قريبة الأسبوع المقبل أو بعده.
لم يعد ميقاتي يخشى اعتراضات رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل على عدم دستورية الجلسة، أو حتى تلك العائدة للوسط المسيحي وتقوده بكركي. يتكئ على مسؤوليته في تسيير شؤون البلاد وفق ما نص عليه الدستور. في هذا الصدد يؤكد مرجع حكومي سابق أن لا خيارات أمام ميقاتي غير تلك التي يقوم بها. فهو بموجب الدستور، من يدعو الى جلسات مجلس الوزراء، وهو من يضع جدول الأعمال. أما إذا حضر رئيس الجمهورية فيترأس عندها الجلسة. قال الدستور كذلك بمادته ٦٢ إنه في حال “خلوّ سدّة الرئاسة لأيّ علة كانت، تناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء”، لا بمجلس الوزراء مجتمعاً. يريد المرجع بكلامه هذا أن يؤكد أن ميقاتي لم يخرج عن صلاحياته، وأنه كذلك، يحظى بدعم وغطاء طائفته. هو الغطاء ذاته الذي دفع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ليعود الى حضن الطائفة. لهذا السبب أكد سلام في الجلسة الأخيرة أنه سيشارك وسيظل حتى نهاية الجلسة ولن يسهم في تعطيل نصابها، علماً بأن الجلسة المقبلة سيكون عنوانها القمح والطحين، وهما من صلاحيات واهتمامات وزارته.
لا يعني ذاك بالنسبة الى المرجع عينه أن هذا الأداء يكرّس زعامة. فالأمر بالنسبة إليه غير مطروح من هذا المنظار، وفي رأي المرجع إن هناك من يدفع في هذا الاتجاه واتجاهات أخرى كالحديث عن تهميش المسيحيين وتجاوز رأيهم لإشاحة النظر عن الجوهر الأساسي للأزمة. وهو لا يكمن في صلاحيات حكومة مستقيلة أو شغور رئاسي بل هو في تفرد قوة بالسلطة واستمرارها في تعطيل الاستحقاق الرئاسي من خلال استعمالها فائض قوتها ونفوذها على البلد. وكل ما يجري خارج هذا الأمر بمثابة مضيعة للوقت وتشتيت للانتباه والاهتمام.
