كتب نذير رضا في” الشرق الاوسط”: يسعى لبنان لرفع عدد المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية في العام الحالي إلى 225 ألف عائلة، ما يقارب ربع عدد اللبنانيين المقيمين، وذلك من خلال برنامجين للمساعدات تنفذهما وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج ثالث تعثّر تمويله حتى الآن، بموازاة مساعدات دولية لدعم الأسر اللبنانية الأشد فقراً، ودعم قطاع التعليم في لبنان.
وتتدفق المساعدات الدولية في اتجاهين، أولهما لتمويل البرامج الغذائية والمساعدات الشخصية للأسر الأشد فقراً منذ بدء الأزمة اللبنانية في عام 2019 وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين، وثانيهما باتجاه التعليم، وكان آخره ما أعلنه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، لدى لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أخيراً، ويتمثل في مساعدات لقطاع التعليم تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار تخصص للأساتذة في التعليم الرسمي، وتتعلق بالإنتاجية وحضور المعلمين إلى المدارس.
وسبق هذا الإعلان بيومين، إعلان مماثل من الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفئات المعوزة في لبنان، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي فيه.
وتوفر هذه الأموال مساعدات مباشرة لـ7245 عائلة لبنانية فقيرة (أكثر من 41 ألف فرد) مسجلة في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي يمثل شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد وتنفذه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ويقوم على دعم المنظومات الزراعية والغذائية، بما يمكّن اللبنانيين من تلبية احتياجاتهم الغذائية.
ويعيش قسم من العائلات اللبنانية على المساعدات، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي طاولت مصدر عيش اللبنانيين، وأفقدتهم جزءاً أساسياً من قدراتهم الشرائية، وتتنوع المساعدات من منظمات محلية وجمعيات أهلية، ومنظمات دولية، إضافة إلى الدعم الحكومي.
وعلى الرغم من أن مسار الدعم بدأ قبل 11 عاماً عبر «البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً»، فإن الدعم تصاعد في عام 2021 بعد أزمة «كورونا»، مع الإعلان عن برنامجين يتم التسجيل فيهما في منصة «دعم».
ودخل برنامج «أمان» حيّز التنفيذ في آذار 2022، أما برنامج «البطاقة التمويلية» فتعثر إطلاقه؛ لأن لبنان لم ينجح في إيجاد تمويل له.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن برنامج «أمان» كما برنامج «البطاقة التمويلية» يتم تمويلهما من قبل الحكومة اللبنانية بموجب قروض من البنك الدولي، أما «البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً» فتموله جهات مانحة دولية على شكل هبات، مؤكدة أن مساعدات البرنامجين «تُصرف نقداً بالدولار الأميركي». أما مشروع «البطاقة التمويلية» فلم ينفذ؛ لأن البنك الدولي الذي يفترض أن يوفر التمويل على هيئة قرض للحكومة اللبنانية، «ربط صرف القرض بخطة الإصلاح الشامل والاتفاق مع صندوق النقد، وهو أمر لم يُنجز بعد».
وتحصل العائلات في البرنامجين على مبلغ شهري قدره 20 دولاراً عن كل فرد في الأسرة (6 أفراد حداً أقصى)، بالإضافة إلى مبلغ ثابت بقيمة 25 دولاراً للأسرة الواحدة.
ويسعى برنامج «أمان»، إضافة إلى مساعدة العائلات، لمساعدة 87 ألف تلميذ تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة (من الأسر المستفيدة)، مسجلين في المدارس الرسمية بمساريها، العام والمهني، بالإضافة إلى الرسوم المدرسية التي تُدفع مباشرة للمدرسة، ونفقات المواصلات.
وقالت مصادر مواكبة لبرامج المساعدات في وزارة الشؤون الاجتماعية التي تنفذ البرنامجين، إن هناك برنامجين حالياً لدعم الأسر الأكثر فقراً بلبنان، لافتة إلى أن العمل مستمر على تنفيذهما، أولهما 150 ألف أسرة ستستفيد من برنامج «أمان» (لسنة واحدة)، و75 ألف أسرة ستستفيد من «البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً»، ما يعني أن هناك نحو 225 ألف أسرة فقيرة في لبنان ستحصل، أو حصلت، على دعم مادي شهري بالدولار.
وفي حال احتُسب معدل وسطي لكل عائلة بنحو 6 أفراد، فذلك يعني أن هناك نحو مليون و300 ألف شخص استفادوا أو سيستفيدون من المساعدات، وتقارب نسبة هؤلاء ربع اللبنانيين المقيمين.
في هذا الوقت، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة لتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
وفي المديين المتوسط إلى الطويل، يرغب الاتحاد الأوروبي في «المساهمة في تعزيز المنظومتين الزراعية، والغذائية الزراعية»، كما يسعى لزيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين، فضلاً عن دعم قطاع زراعي أقل تطلباً وأكثر تلاؤماً مع الظروف المناخية؛ مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي، والكف عن الاعتماد على واردات المحاصيل والحبوب.
وسيجري تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي.
