يستمر “نواب التغيير” بحراكهم النيابي داخل مبنى المجلس النيابي للتأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الفراغ الذي يؤدي الى تدهور كامل في الواقع الاقتصادي والسياسي والنقدي.ويبدو ان هذا الحراك سيستمر الى ما بعد جلسة مجلس النواب المقبلة مع الحديث عن امكان حصول مداورة مستمرة بين النواب الذين يعتصمون في المجلس.
الهدف المعلن للخطوة التي قام بها “نواب التغيير”هي الضغط المعنوي على القوى السياسية وفتح باب للنقاش حول امكانية كسر الجمود السياسي الحاصل، كذلك للتأكيد على حق النواب الدخول الى القاعة العامة في اي وقت يريدونه في ظل الانعقاد الدائم للمجلس.وبحسب مصادر مطلعة فإنه، في العمق، فان هذه الخطوة تجعل موضوع الانعقاد المستمر للجلسات امراً واقعا، اذ لا يجب النظر الى كل جلسة يوم الخميس على انها الجلسة الاولى، وهذا اصل الخلاف والنقاش الدستوري الحاصل في لبنان منذ ان بدأت عملية انتخاب الرئيس حتى اليوم.
وتقول المصادر ان خطوة النواب التغييريين تأتي بعد فشل قوى المعارضة في الاتفاق على اسم مرشح مشترك للرئاسة وهذا ما بدأ النقاش حوله قبل نهاية السنة الماضية من دون ان يؤدي الى اي نتيجة حقيقية بسبب استمرار الاختلافات في وجهات النظر.وبما ان هكذا اتفاق كان سيؤدي الى ضغط جدي على باقي الاطراف السياسية وجعلها تؤمن النصاب بعد ان تكتشف عقم خطوات التعطيل، كان لا بد من خطوة تقلل من تداعيات فشل الاتفاق، وتدفع بإتجاه تسوية بين عدد كاف من النواب لايصال رئيس جديد قبل الوصول الى الفراغ الكامل في المؤسسات المالية والامنية.تأمل القوى السياسية المعارضة ان يؤدي الفراغ الحالي الى “صحوة” جدية داخل صفوفها، من اجل انهاء الخلافات والاتفاق على كيفية التعامل مع الاستحقاق الرئاسي لمنع قوى ٨ اذار ومن معهم من التحكم بمصير الجلسات. لا يمكن معرفة نتيجة خطوة النواب المعتصمين قبل الجلسة المقبلة للانتخاب، خصوصا ان القوى السياسية التي تتدافع للتضامن معهم، هي في الواقع حليفة لهم في القضايا الاساسية لكنها لم تستطع الوصول معهم الى اتفاق على مرشح واحد، فهل يؤدي الاعتصام والضغط الاعلامي الى احراج هؤلاء الحلفاء ودفعهم نحو اتفاق سريع؟
