مر عام تجمدت خلاله الملفات القضائية المتصلة بملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وسبقته توقيفات سجالات قانونية ومذكرات استدعاء اعادت الاصطفافات السياسية والتمترس وراء الطوائف والاحزاب. لم يبق من مخلفات الانفجار الا اصوات العائلات المتنقلة من نقطة الى اخرى تطالب العدالة لشهدائها. اليوم وسط الشغور الرئاسي والانهيار الاقتصادي ومحاولة تعطيل جلسات مجلس الوزراء الطارئة لتسيير امور الناس، فتح المحقق العدلي طارق البيطار ملف التحقيقات بشكل مفاجىء ، اقله للرأي العام، ما اعاد التوتر الى الدوائر السياسية التي تعتبر نفسها مقصودة من “حركة البيطار”.
اسئلة كثيرة تدور في اروقتها، على اي مواد قانونية ارتكزت قراراته، وكيف له معاودة اتخاذها في ظل كف يده، وهل للقاضي بيطار صفة معينة يخاطب من خلالها او يمنح الجهات الامنية اشارة معينة.السجال القانوني السياسي القضائي سيؤدي الى اشتباك كبير، وهو ما يدعو الى انعقاد جلسة سريعة لمجلس الوزراء للبت بحركة القاضي البيطار ايجابا او سلبا لان تداعيات المستجدات سيكون لها طابع سياسي وآخر امني.في السياسة والامن يحمل ادعاء البيطار على اللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام وعلى اللواء انطوان صليبا المدير العام لامن الدولة مروحة تفسيرات متشعبة ولعل اهمها،
– عودة التصويب على حزب الله الذي طالما يحتضن اللواء ابراهيم وهو ما تحدث عنه قبل سنة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله. مع الاشارة الى ان اللواء ابراهيم تنتهي خدمته من الامن العام في شهر شباط المقبل.
– التصويب على التيار الوطني الحر عبر اللواء انطوان صليبا المحسوب على الرئيس السابق ميشال عون.
– عدم اخلاء سبيل بدري ضاهر الذي يطالب التيار باخلاء سبيله لعدم اكتمال الملف الاتهامي” اذا ما وجد” وعدم التبرير القانوني لتوقيفه او تحميله جزءا من المسؤولية.
تشير بعض المعلومات الى ان الاجتماع الذي جمع المعاون السياسي لنصرالله حسين خليل ووفيق صفا برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يندرج ايضا في اطار ضرورة عودة التكاتف او لململة العلاقة الثنائية في ضوء ما قد يتم تحضيره في البلد انطلاقا من حركة القاضي البيطار ، وان الافتراق يضعف الطرفين ويبعثرهما امام ملفات قضائية يتدخل بها القضاء الاوروبي ويمكن ان يكون التوقيت مريبا في ظل وجود محققين ماليين ما لا يلغي فرضية فتح باب تدويل التحقيق بانفجار المرفأ.
وامام الانهيار الاقتصادي المتتالي المتدحرج، لا تستبعد جهات امنية اطلاق التحركات في الشارع تحت هذا العنوان ظاهريا، بينما يكون باطن الامور اعادة تعليق حركة القاضي البيطار ورفضها بالامن وقطع الطريق على اي “زاروبة خارجية” تفتح باب انفجار الرابع من آب من وراء البحار. ووسط مشهد مرتبك تبقى نظرية خلط الاوراق لاخفاء اخرى واردة، فهل تطغى اوراق المرفأ على اوراق المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ظل الترويج لتقدم كبير في التحقيقات وكشف امور ثقيلة من شأنها احداث صدمة او مفاجئة على صعيدي لبنان والخارج؟
