غابت الازمة القضائية ، التي ظلت تعتمل في كواليس العدلية ، عن الاعلام، ويبدو ان ثمة عدم استعجال في تحديد موعد جديد لاجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يقول مطلعون على ما احدثته الازمة الأخيرة بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، انه يتريث اكثر فاكثر في الانعقاد لئلا يتكرس الانقسام داخله ويتلقى ضربة قاصمة تشرذمه.
واكد مسؤول رفيع لـ«اللواء» انه جرى حصر الخلافات القضائية داخل اطرها المؤسسية، على ان يعالجها الجسم القضائي، بعيداً عن الاعلام والمشاحنات.
وكتبت” نداء الوطن”: برزت أمس مواكبة “الثنائي الشيعي” هجمة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عبر خطوات إسناد “جزائية” رامية إلى الإجهاز عليه وتنفيذ حكم “القبع” المبرم بحقه، بحيث تقدّم المدعى عليه في القضية النائب علي حسن خليل بثلاث شكاوى ضده، إثنتان منها بالإشتراك مع المدعى عليه في القضية نفسها النائب غازي زعيتر. فأتت الشكوى الأولى جزائيّة وتقدّم بها خليل أمام عويدات، وتقدم بالثانية مع زعيتر طلباً لنقل ملف المرفأ من يدّ المحقق العدلي، بينما تقدما بالشكوى الثالثة ضده أمام التفتيش القضائي.
وكتبت” الديار”: لا يزال الانقسام القضائي على حاله من دون التوصل الى اي مخرج للأزمة، فالتشتت والضياع لا يزالان سيدي الموقف بين القضاة، وهذا ما يحول دون تحديد موعد جديد لاجتماع المجلس الاعلى للقضاء، فرئيسه القاضي سهيل عبود لا يرغب في ذلك، لان البت بكتاب وزير العدل هنري خوري حول قانونية اجراءات البيطار سيؤدي الى تطييره من منصبه، في ظل توجه لدى غالبية القضاة لاتخاذ هذا القرار.
في هذا الوقت، فان الاستدعاءات التي حددها البيطار لعدد من الشخصيات لا تزال في موعدها في 6 شباط، لكن من غير الواضح بعد كيف ستتم في ظل تكبيله باجراءات مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي اعتبر كل اجراءاته منعدمة الوجود. وفيما اكدت مصادر القاضي البيطار انه لن ينقل تحقيقاته من مبنى العدلية الى مكان آخر، تقدم النائب علي حسن خليل، وكذلك النائب غازي زعيتر بشكوى جزائية ضد المحقق العدلي امام مدعي عام التمييز واخرى امام التفتيش القضائي في شان ما اعتبر اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.
وكتبت” البناء”: لا يبدو أن الهدوء الذي ساد البلاد بعد المعركة القضائية في العدلية وقصر العدل سيستمر طويلاً، بل إن المعطيات والمعلومات تؤشر وتنذر بأن ما حصل الخميس الماضي ليس سوى جولة من جولات الحرب ستشهد جولات أخرى خلال الأسبوع المقبل، وسط توجّه قضائي بتغطية سياسية لإيجاد مخرج قانوني لتنحية القاضي طارق بيطار عن ملف تحقيقات المرفأ وتعيين قاض آخر وفق ما علمت «البناء»، أو بالحد الأدنى إجباره على رفع قراره الظني الى المجلس العدلي وتقييده بمدة محددة وترك الملف بعدها الى المجلس العدلي لاستكمال المسار القضائي.
وفيما تتجه الأنظار الى الاجتماع المرتقب لمجلس القضاء الأعلى للبتّ بالملف، وذلك بعدما عجز المجلس عن الاجتماع الخميس الماضي بسبب التوترات الأمنية في الشارع وفي مكتب وزير العدل.ووفق معلومات «البناء» فإن النصاب كان مؤمناً لانعقاد المجلس الخميس الماضي، لكن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود تذرّع بالأحداث الأمنية في الشارع والمخاوف من تداعيات أي قرار سلبي يتخذه المجلس، وفضّل عدم حصول الاجتماع رغم وجود كل الأعضاء في قصر العدل وعلى مقربة من مكتب الرئيس، ووجود أغلبية لتنحية بيطار، لكن جرى استغلال أهالي ضحايا الانفجار وتضليلهم وزجهم في الشارع ضد القاضي عويدات واستقدام نواب الكتائب والقوات وكتلة التغيير لاقتحام مكتب وزير العدل وافتعال الإشكال للضغط على مجلس القضاء ما شكّل ذريعة للقاضي عبود لتطيير اجتماع المجلس.
وتشير المعلومات الى أن «ما حصل في العدلية الخميس الماضي سيتكرّر في أي لحظة لا سيما مع حلول مواعيد الاستدعاءات التي وجهها بيطار لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية، وقد تندلع مواجهة بين كبار القضاة في قصر العدل وسط معلومات عن فتوى يجري تحضيرها للإجازة للقاضي بيطار بالانتقال من قصر عدل بيروت الى قصر عدل المتن واستكمال عمله منه كخطوة استباقية بحال إقالته وملاحقته، وبذلك يكون بمنأى من اي ملاحقة وعرقلة، ما سيؤدي الى انشطار كبير في الجسم القضائي».أما عويدات فسيستمر بملاحقته لبيطار وقد يسطّر مذكرة توقيف بحقه في حال لم يمثل أمامه ولم يحل الى التفتيش القضائي ويتنحّى عن الملف. أما المستدعون للتحقيق فيحضّرون لهجمة قانونية كبيرة ضد بيطار.
وأولى هذه الخطوات تقدُّم النائب علي حسن خليل بشكوى جزائية ضد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وأخرى أمام التفتيش القضائي في شأن ما اعتبره أخطاء مسلكية ارتكبها بيطار.وحذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من مخطط لتفجير الوضع الطائفي والأمني في الشارع من ملف المرفأ، وما حصل في العدلية كان يهدف لجر البلاد الى حادثة «طيونة رقم 2»، داعية القوى السياسية كافة للتنبه مما يُحاك في الغرف السوداء، والأجهزة الأمنية للتحرك سريعاً لضبط أي محاولة للعبث بالأمن والاستقرار، وتخوّفت الأوساط من حصول حوادث أمنية في ظل الفراغ السياسي والرئاسي والحكومي والشلل الذي يصيب كافة المؤسسات الدستورية ومفاصل الدولة.
