بدأت التدخلات السياسية في ملف مكافحة الفساد في أمانات السجل العقاري؟ الإجابة قد تكون غير محسومة الآن، إنما المعطيات المتوافرة عن سير الملف أخيراً تقود إلى أن هذا السيناريو مطروح بقوة
علمت «بيروت نيوز» أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي استدعى الأسبوع الماضي، بناء لإشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، سبعة سماسرة يعملون في السجل العقاري في الزلقا في منطقة المتن، وحقّق معهم قبل أن يخلي سبيلهم جميعاً في اليوم نفسه.
وقال مواكبون للتحقيقات إن التعامل هذه المرة كان «ألطف» مقارنة بالأسلوب الذي اعتمد في أمانتي السجّل العقاري في بعبدا وعاليه.
وعُزي ذلك إلى «متابعة سياسية للملف من قوى وأحزاب المنطقة دخلت على الخط» لتكون الاستدعاءات على «الناعم»، على عكس ما شهدته عقارية بعبدا عندما طلب ليشع من فرع المعلومات، أثناء الاستماع إلى المشتبه بهم، إرسال دوريات لتفتيش منازلهم والحجز على بعض المقتنيات، متى توافرت لديه علامات تثير الشكوك بارتكاب المتهم لجرم الإثراء غير المشروع.
وهو ما لم يحصل في عقارية المتن، حتى وإن كانت الذريعة أن الاستدعاءات اقتصرت حتى الآن على السماسرة، بصفتهم المدخل وصندوق المعلومات.
علماً أنه في بعبدا أوقف السماسرة بالتزامن مع توقيف موظفين، ولم يجرِ التفريق بين موظف يتم توقيفه وسمسار يستفيد من قانون كاشفي الفساد، فيدلي بإفادته ويعترف من رشى من الموظفين ويخلى سبيله.
