مضاعفة الانتاج الغذائي من خلال الاستخدام المتوازن والعادل للموارد الطبيعية

وألقى الوزير  الحاج حسن كلمة قال فيها: “لا يخفى على أي متابع أو باحث أنه وبحلول عام الفين وخمسين 2050 سيواجه العالم تحدي الامن الغذائي واهتزازه بشكل كبير، وبالتالي المطلوب التحرك باتجاه مضاعفة الانتاج الغذائي من خلال الاستخدام المتوازن والعادل للموارد الطبيعية. ومن هنا كان لا بد من التفكير بتطوير مقاربة زراعية حداثية تعتمد التكنولوجيا الجديدة بعيدا من تقليدية القطاعات ودمج التكنولوجيا الحديثة والرقمية بالعمليات الزراعية وسلاسل الإنتاج الغذائي للانتقال بالزراعة من تقليديته ورتابته الى فضاءات السيبرانية والانصهار في الحياة الرقمية”.وشدد على أنّ “الزراعة تُعد من أهم القطاعات المرتبطة مباشرة بالأمن البشري، حيث توفر الغذاء. وتُعد ثاني أكبر مصدر للتوظيف بعد قطاع الخدمات الحديثة”، معتبرا أنّه “في الوقت الحاضر هناك دور كبير بالنسبة للتحول الرقمي الذي يقرب القطاعات الحكومية والشركات إلى نماذج عمل تعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار الخدمات والمنتجات وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها”.وختم: “إننا في لبنان نتطلع إلى شراكة حقيقة معكم من خلال التوأمة والشراكة بين القطاعات.. إننا أصحاب رسالة في هذا الشرق بشقيه المغاربي والمشرقي، رسالة انفتاح وشراكة وتفاعل، فالصعوبات والازمات لا تعرف الحدود والامن الغذائي عنوان تعاون لا تنافر. إننا من بيروت نؤكد للعالم أننا اختبرنا الازمات وأعقدها وخرجنا منها أقوياء خلاقين مبدعين بعزيمة شعبنا وإرادة العيش المشترك، ونتطلع اليوم لخروج المنطقة من أزماتها السياسية والغذائية ضمن منطق التعاون والتفاعل بين اقطار عالمنا العربي”.من جهته، اكد الامين العام لاتحاد الغرف العربية أن “جائحة كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا والمعوقات الهيكلية التي تواجه الأمن الغذائي أثرت بشكل كبير على أنظمة الامداد العالمية، كما نتج عنها تقلبات عالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية”، معتبرا أنه “في حال استمرت عمليات الإنتاج على الأنماط التقليدية القديمة، فمن المتوقع أنه بحلول منتصف القرن، ستحتاج المنطقة إلى استيراد حبوب أكثر بنسبة 55 في المئة مما تستورده حاليا، ما سيزيد بشكل كبير من فاتورة وارداتها ويضعها تحت رحمة التقلبات السائدة في الأسواق العالمية”.وحذر الدكتور  حنفي في كلمته من أنه “على مدى العقد المقبل، من المتوقع أن تصبح الدول العربية مجتمعة أكبر مستورد صاف للمواد الغذائية على أساس نصيب الفرد، وثاني أكبر نسبة من حيث القيمة المطلقة. وستستمر معدلات الاكتفاء الغذائي الذاتي في انخفاضها الطويل الأجل لتقريبا جميع السلع الغذائية، باستثناء منتجات اللحوم، والزيت النباتي والسكر”.وقال رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)- البحرين ، أنّ “هناك حاجة إلى استثمار سنوي قدره 265 مليار دولار أميركي على مستوى العالم لتحقيق هدفي التنمية المستدامة (SDGs) بشأن القضاء على الفقر والجوع تحديداً وعليه يجب أن تركز 140 مليار دولار أميركي من هذا الاستثمار على القطاع الزراعي. كما في المقابل فإنّ المنطقة العربية ستلبي 63 في المئة من طلبها من السعرات الحرارية من خلال الواردات بحلول عام 2030، مما يجعلها أكثر عرضة لاضطرابات سلسلة التوريد وتقلبات الأسعار”.وتابع: “وفي سياق متصل نوه البنك الدولي إلى أننا في الدول العربية نعتمد بشكل استثنائي على الواردات الغذائية، وبخاصة القمح والحبوب الأساسية الأخرى. إذ يتم استيراد نصف المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترتفع هذه النسبة إلى 90? في دول مجلس التعاون الخليجي”.من جهته، اشار المدير عام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أنّ “المنظمة أنجزت ثلاثة ملفات استراتيجية خلال انعقاد القمة العربية في الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 وهي استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، واستراتيجية تطوير الموارد الرعوية، والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، وهي وثائق في مجملها تبشر بالكثير في تحقيق أهداف المنظمة المرسومة لها وهي التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والأمن الغذائي العربي المستدام”.وقال الأمين العام لاتحاد  المصارف العربية:  “في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، تبرز الحاجة إلى دعم الاستثمار في الابتكار حيث أنّ المفاهيم الجديدة في الأعمال التي وجدت طريقها بقوة في عصر الثورة الصناعية الرابعة تساهم إلى حد كبير في تعزيز مقاربة القطاع الخاص للاستثمار في مجال التنمية المستدامة. وينطبق ذلك بالأخص على رواد الأعمال الذين يجب أن يرعاهم أطر من التعاون بين الغرف التجارية والمصارف العربية. كما أنّه من المهم ابتكار أدوات تمويل جديدة مثل “سندات خضراء” و”سندات مقايضة الانبعاثات” لتساعد عن طريق الشراء والتداول والبورصات في تمويل المشروعات التي تصب في أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر”. (الوكالة الوطنية)