المعارضة لن تسير بالتسوية المفترضة؟

يكثر الحديث عن تسوية سياسية – رئاسية تدرسها الاطراف السياسية والقوى المعنية بالملف اللبناني تقوم، باطارها العام على “اعطاء” رئاسة الجمهورية لقوى الثامن من اذار الحليفة مع حزب الله ، في مقابل تولي رئاسة الحكومة شخصية تخاصم الحزب وترضي المملكة العربية السعودية.
 
وبشكل مفصل يتم الحديث عن موافقة دولية على اسم سليمان فرنجية ليصبح رئيسا للجمهورية في مقابل تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، على اعتبار ان الرجل يرضي القوى المعارضة للحزب وترغب به السعودية وسبق ان سمته قوى سياسية مثل القوات اللبنانية والكتائب..
 
مصادر مطلعة شككت بإمكان حصول مثل هذه التسوية، لان السعودية في الاصل ليست في وارد دعم نواف سلام ولا تسميته ولا اعتباره مرشحها الاساسي لرئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، وهذا يعني ان من سيسمي سلام سيكون كمن يفرض على السعودية حصتها من التسوية السياسية.
 
لكن، في حال كانت المقايضة صحيحة او ممكنة، مع نواف سلام او من دونه، هل تسير قوى المعارضة بتنوع اطيافها بها؟
النائبة حليمة قعقور التي تمثل الجناح الاكثر تشددا في قوى التغيير، والتي ترفض الدخول في اي تسويات تشبه اللعبة السياسية التقليدية التي لم توصل البلد الا الى الخراب الحالي، تؤكد بأنها لن تكون جزءا من اي مقايضة سياسية او دستورية.
 
وتضيف قعقور، التي تشير الى وجود نواب آخرين يشاطرونها الرأي، ان فكرة ان يحكم الجميع تضيّع المسؤوليات وتجعل القوى السياسية تستسهل الفساد والافساد، لان المسؤولية ستضيع، “وهذا ما خبرناه في تسوية الحريري – عون التي شملت مواقع وتعيينات ومحاصصات داخل الدولة العميقة، وماذا كانت النتيجة؟”.
 
وتعتبر قعقور انه، بغض النظر عن الاسماء في اي مقايضة رئاسية او سياسية، فإن المنهجية المعتمدة عقيمة ولا يمكن لها ان تبني دولة، لذلك فإن الاسماء على اهميتها، يجب ان تمر بالطريقة السليمة وليس عبر تسويات محاصصاتية، فإذا كان الرئيس فاسدا ورئيس الحكومة مصلحا او العكس، فإن البلد سيكون امام خيارين، اما تسويات ومقايضات بينهما لتسيير الدولة، او تعطيل وتعطيل مضاد بسبب الخلافات وهذا ما لا نريده، فكيف سينتظم العمل داخل السلطة التنفيذية الواحدة بهذه الحالة؟
 
على الجناح الاخر، يبدو موقف حزب الكتائب اللبنانية مشابها الى حد بعيد، بالرغم من التمايز المعتاد، اذ تؤكد مصادر رسمية في الحزب ان الموقف من نواف سلام معروف، فهو مرشح الكتائب لرئاسة الحكومة لكن هذا لا يعني القبول بالتسوية والمقايضة الرئاسية.
 
وتشير مصادر الكتائب الى ان الحزب بات حاسما في موقفه الرافض لايصال اي رئيس حليف لحزب الله، بل سيعمل على تعطيل اي جلسة انتخاب تساهم في اعطاء دفع رئاسي لقوى الثامن من اذار بغض النظر عن اسم رئيس الحكومة الذي سيتم التعامل معه بعد الانتخابات الرئاسية.