عقد نائبا تكتل “الجمهورية القوية” غادة أيوب ورازي الحاج مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تقدما في خلاله بسؤال الى الحكومة يتعلق بتجاوز مصرف لبنان الاحتياطي الالزامي الذي هو عبارة عن أموال المودعين.
وأشارا الى “ان ممثلي مصرف لبنان في لجنة المال والموازنة كانوا أكدوا أمام اللجنة ان حجم الودائع 94 مليار دولار وان ما هو موجود هو 10 مليار دولار، واذا احتسبنا هذه الارقام يتبين لدينا ان الاحتياطي الالزامي يكون بحدود 13 مليارا ومصرف لبنان تجاوز الاحتياطي”.
وأملا الجواب على السؤال ضمن مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلم الحكومة له، تحت طائلة تحويله إلى استجواب في حال عدم الإجابة ضمن المهلة المشار إليها عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وجاء في السؤال : “عملا بالنظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال حول تجاوز مصرف لبنان الاحتياطي الإلزامي ومسؤولية الحكومة وفقا للمعطيات القانونية والمادية التالية:
لما كانت وزارة المالية تمارس الرقابة على مصرف لبنان عبر “مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي” التي يديرها موظف برتبة مدير عام تبلغ منه فورا قرارات المصرف الذي له أن يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفا للقانون وللأنظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد وذلك تطبيقا للمادة 41 وما يليها من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963. ولما كان بموجب المادة 76 من قانون النقد والتسليف، يمكن لمصرف لبنان إلزام المصارف بأن تودع لديه أموالا (احتياطي أدنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة التي يحددها “المصرف” باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة أيضا بإيداع الأموال الاحتياطية هذه. ولما كان نسبة احتياطي المصارف الإلزامي لدى مصرف لبنان هي اليوم 14 في المائة كما جرى تحديدها من قبله، علما بأن ممثلي مصرف لبنان في لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب قد أفادوا رسميا بأن حجم الودائع بالدولار الأميركي هو 94 مليار وأن الاحتياطي الإلزامي هو 10،3 مليار في حين يجب أن يكون الاحتياطي الإلزامي بحدود 13 مليار نسبة لحجم الودائع الموجودة. ولما كان وفقا للمبادئ الاقتصادية والنقدية، كلما ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي كلما ازدادت كلفة تمويل الاقتصاد، وأن معدلاته تهدف لضبط السيولة وليس لتمويل التجارة الخارجية أو السلع المدعومة. ولما كانت المسؤولية النقدية في لبنان لا تطال فقط حاكم مصرف لبنان ومجلس المصرف بل تمتد إلى الحكومة لاسيما بواسطة وزير المالية الذي لم يسجل هو أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء اعتراضا على السياسات النقدية لمصرف لبنان في موضوع تجاوز الاحتياطي الإلزامي من أموال المصارف الذي يفرضه قانون النقد والتسليف، هذه السياسات النقدية التي جاءت تماشي سياسات الحكومة المالية والاقتصادية. ولما كان المس بالاحتياطي الإلزامي تحت أي سبب كان هو بمثابة جرم إساءة أمانة، إذ أن هذا الاحتياط هو جزء من ودائع المودعين الذين وثقوا بالنظام المصرفي والنقدي في لبنان انطلاقا من أن الاحتياطي الإلزامي هو أمانه في ذمة المصرف المركزي لصالح المصارف وبالتالي لصالح المودعين. بناء على كل ما تقدم، إن الوقائع والمعطيات التي جرى سردها تحتم علينا في إطار المسؤولية الوطنية والرقابة البرلمانية والحرص على مال المودعين لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمر بها لبنان والناتجة في معظمها عن سوء الإدارة والهدر والفساد، طرح السؤال التالي وإفادتنا حول:مدى تدني الاحتياطي الفعلي لمصرف لبنان عن الاحتياطي الالزامي المفروض على المصارف بموجب قانون النقد والتسليف وتعاميم مصرف لبنان نسبة لحجم الودائع بسبب السياسات النقدية لمصرف لبنان وسياسيات الحكومة الاقتصادية والمالية مع تبيان الأرقام الحقيقية لحجم الودائع وللاحتياطي الإلزامي، وما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لاسيما وزير المالية عبر مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي في هذاالإطار”. (الوكالة الوطنية)
