انتهت ولاية المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التي استمرت 12 عاما من دون التمديد له.
وغادر المديرية في حفل تكريمي أقيم في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت. وتوجه للضباط وللعسكريين ودعاهم الى ” ان يحافظوا على الامانة التي سيتركها”. وفي دردشة مع الاعلاميين، قال ابراهيم عن مدى الفراغ الرئاسي” يخلق الله ما لا تعلمون ولكني غير مطمئن”. وحول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتولاها، قال انها “الخارجية، وسأتابع العمل السياسي واي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من اجل الوطن”. واضاف “لم اطلب التمديد ولا مرة وغير صحيح انني زرت الرئيس نبيه بري او النائب جبران باسيل لاخذ وعد بالتمديد، وباسيل لم ينكث بوعده”. اما خلفه المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري فتوجه الى ابراهيم متعهدا “بأن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم”.
وكتبت” الاخبار”: لم تكن السنوات الـ12 التي قضاها اللواء عباس إبراهيم في المديريّة العامّة للأمن العام مديراً عاماً عسكرياً ثم رسمياً، هي التي حوّلته إلى رجلٍ للمهمات الصعبة. بل كل الملفّات التي رُميت على كاهله مذ كان مديراً لمخابرات الجيش في الجنوب ومشاركته في عمليّة تبادل الأسرى عام 2008 إلى أن صار أشبه بـ«حلّالٍ للعقد الحكوميّة» ومفوّضاً رسمياً للدولة اللبنانية في الملفّات الخارجية من تحرير راهبات معلولا والعسكريين الذين احتجزتهم جبهة النصرة، مروراً بملف النازحين السوريين ووصولاً إلى ترسيم الحدود البحريّة.
يُصعب أن يُختصر إبراهيم في قضيّة واحدة، إذ كان حاضراً في كل القضايا الكبرى. ومع ذلك، لم يجد الرجل من «يفكّ عقدته»؛ إذ بعد أسابيع طويلة من الأخذ والرد حول إمكانيّة إيجاد المخرج القانوني الملائم لإبقائه في منصبه، فشلت كل هذه المحاولات؛ وصار «اللواء» رسمياً أمس مديراً سابقاً للأمن العام. مراسم الوداع التي أُقيمت له في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت تكاد تكون عاديّة لرجلٍ استثنائي. هذا ما عكسته كلمة المدير العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي قال: «لا أغالي في القول إن الأمن العام خسر بانتقالكم من هذا الموقع، لكنك لم ولن تخسره. وأنا أقف لأخاطبكم، فإنني لا أتوجه بالكلام إلى رجل عادي».
في المقابل، أبدى إبراهيم عدم اطمئنانه إلى موضوع الانتخابات الرئاسيّة «ولكن يخلق الله ما لا تعلمون»، وشدّد على «أنني سأتابع العمل السياسي وأي شيء يخدم لبنان، ولن أوفّر علاقاتي من أجل الوطن»، مضيفاً: «بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنتُ في الجيش والأمن العام، وسأبقى أستمع إلى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم».
وكتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: بلغ إبراهيم 64 عاماً وهي السن القانونية للتقاعد في لبنان، لم يمدد له، كثيرون تدخلوا، أصدقاء ومقربون، الجميع وعد بالموافقة على التمديد وتراجع عن وعده، المعارضة لم تكن على شخص اللواء بل لأنّ أي جهة لم تملك شجاعة تحمّل تبعات الموضوع خشية المزايدات السياسية. الكل يريده في منصبه ولا أحد يريد أن يظهر صاحب المبادرة في ذلك بمن فيهم الثنائي الشيعي. يمكن تسجيل التقصير الفاضح لهم ليس لأنه واجب بل لظهورهم على خلاف ما وعدوا به ورددوا في مجالسهم الخاصة حتى تعاطوا وكأن التمديد واقع لا محالة.على امتداد سنوات خدمته شكّل عباس إبراهيم حاجة، وجوده ودوره كانا بمثابة فك اشتباك في مفاصل كثيرة، ليتحول التمديد له في منصبه إلى مشكلة ويلجأ الجميع إلى القانون ذاته الذي يتم القفز فوقه متى ارتأوا ذلك. وقع التمديد للواء إبراهيم ضحية الحسابات السياسية المعقدة والكيديات الطائفية والمزايدات. في آخر كلمة ألقاها وهو في منصبه استعان اللواء إبراهيم بقول الامام علي عليه السلام: «تصفية العمل أشد من العمل». وما لم يقله أنّ الأشد من الإثنين هو التعاطي السياسي مع قضيته بما أساء لمسيرته ولم ينصفه.
