تتجه العديد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في استثماراتها بأوروبا، وذلك للاستفادة من قانون أميركي جديد يبدو أنه سيؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأميركية في القارة الأوروبية.وكانت شركة “تسلا” العملاقة المتخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية أعلنت مؤخراً عن تحول استراتيجي بعيداً عن أوروبا حيث تسعى للاستفادة من الإعانات غير المسبوقة في الولايات المتحدة، إلا أن تقريراً نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، قال إن “تسلا” ليست الشركة الوحيدة التي تراجع قرارات الاستثمار في أوروبا.
وقال التقرير إن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تعيد النظر في خطط توظيف أموال جديدة في أوروبا، ويأتي ذلك بعد أن قدم الرئيس الأميركي جو بايدن العام الماضي قانون خفض التضخم (IRA) والذي يتضمن تخصيص مبلغ قياسي بقيمة 369 مليار دولار للإنفاق على سياسات المناخ والطاقة.وقال إيفانجيلوس ميتيلينيوس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة التكتل الصناعي اليوناني ميتيلينيوس: “تفضل الشركات الأوروبية أن يكون لديها نصيب من الدعم الحكومي الأميركي بدلاً من عقوبة السلطات الأوروبية”.ولا يزال من المبكر تقييم حجم الاستثمار الذي يمكن أن ينحرف بعيداً عن أوروبا نتيجة لسياسة بايدن، لكن الرسالة من الشركات الأوروبية واضحة حتى الآن، وهي أنهم يريدون من المسؤولين في المنطقة أن يفعلوا المزيد لدعمهم.وقررت شركة “تيسلا” الشهر الماضي تقليص بعض الاستثمارات في ألمانيا والتركيز على سوق أميركا الشمالية بدلاً من ذلك للاستفادة من قانون (IRA). (العربية)
