سلسلة مواقف بارزة من الاستحقاق الرئاسي ومجمل الملفات الوطنية اطلقتها دار الفتوى بالامس عبر “المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى”بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فيما تردّدت معلومات عن أن البطريركية المارونية ستوجه دعوات إلى جميع النواب المسيحيين إلى اجتماع، بعد تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه.
“المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى “اعرب عن قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب”، مؤكداً “أنه لا بديل عن لبنان إلا لبنان. ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية. ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك”.
ودعا “المجلسَ النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها إلى تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها”.
وحذر المجلس “من سياسة تبادل الاتهامات تهرباً من مسؤولية الانهيار الذي يعاني منه الشعب اللبناني بكل فئاته، وفي كل مناطقه”.
وأكد المجلس” أن لا حلّ إلا بإرادة لبنانية وطنية جامعة، وأن تأخير تحقق هذا الإجماع الوطني لم يؤدِ في السابق، ولن يؤدي اليوم، إلا الى المزيد من التشرذم والفشل والانهيار الذي لم يعد للبنان طاقة على تحمّله وعلى دفع ثمنه”.
وشدد المجلس “على ان الاستهتار بالعملة الوطنية وبقيمتها الشرائية هو استهتار بحياة المواطن وكرامته وبلقمة عيشه وبحقه في الحياة الكريمة. فالوطن يزداد فقراً وحرماناً، فيما تتكدس عائدات الأموال المهرّبة إلى الخارج تضاعفا في الثروات الحرام لأصحابها.
وبدلاً من محاسبة هؤلاء لاسترجاع حقوق المواطنين المسلوبة ظلماً وعدواناً يزداد المحرومون حرماناً، ويزداد المهربون بطراً واستهتاراً.
فلا التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت توصل إلى نهاية ولا حقوق المودعين اعيدت لأصحابها ولا معالجة حقيقية وجدية لضبط الحدود من جرائم الحدود الأمر الذي زاد المواطن فقرا وبؤسا وشقاء.
الأمر الذي يحول لبنان من دولة قانون ومحاسبة إلى مسرح لارتكاب الجرائم العامة بلا عقاب”.
