كتبت بولا اسطيح في “الشرق الاوسط”: انقسم أساتذة التعليم الرسمي في لبنان مع إعلان الروابط والأساتذة المتعاقدين الثانويين فك الإضراب والعودة إلى التدريس، فيما اعتصم عدد كبير من الأساتذة أمام وزارة التربية في بيروت وفي مدينة طرابلس، معلنين تمسكهم بالإضراب حتى تحصيل حقوقهم كاملة، مطالبين الهيئات الإدارية للروابط بالاستقالة بعدما اعتبروا أنها لا تمثلهم على خلفية اتخاذها قرار العودة إلى التعليم من دون عقد جمعيات عمومية واستفتاء رأيهم.
ويوم أمس، فتح عدد من المدارس الرسمية أبوابه بعد شهرين ونصف الشهر من الإقفال، إلا أن الدروس لم تباشر في قسم كبير منها، لاستمرار الأساتذة في الإضراب. وتحدث أمين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوي حيدر خليفة عن «تفاوت» بالالتزام بالعودة إلى الصفوف، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك ثانويات عملت بشكل كامل وأخرى لم تعمل، مرجّحاً أن «تنتظم الأمور بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، في حال التزمت وزارة التربية بأول الاستحقاقات في 10 آذار الحالي، بحيث من المرتقب أن يتم بهذا التاريخ دفع الحوافز». وأوضح خليفة أنهم في الروابط كانوا أمام خيارين؛ «إما أن ينتهي العام الدراسي الحالي، ونخسر كل الأوراق التي نفاوض بها، أو نعود للتدريس متمسكين بأوراق منها إجراء الامتحانات الرسمية»، مشيراً إلى أنه «أنجز دراسة تؤكد أن تلامذة التعليم الرسمي قادرون على التقدم للامتحانات الرسمية كتلامذة التعليم الخاص، ولكن مع تكثيف الدروس وتقليص الحشو في المناهج»، مضيفاً: «في حال حصل ذلك ننهي الدروس في 5 حزيران ويمكن عندها إجراء الامتحانات في 5 أو 7 تموز”.
بالمقابل، وبدعوة من اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نفذ عدد كبير من الأساتذة اعتصاماً أمام وزارة التربية. ورفع المشاركون لافتات انتقدوا فيها بقسوة قرار الروابط وكتبوا على بعضها عبارات؛ مثل «لنا القرار يا روابط العار»، و«نعم لدولرة معاشات الأستاذ أسوة بباقي القطاعات».
وأكدت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين، أن «التحرك في الشارع كان ناجحاً بامتياز»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نحو 400 أستاذ اعتصموا أمام الوزارة (في العاصمة اللبنانية)، فيما بقي عدد أكبر من الأساتذة بطرابلس ولم يتمكنوا من الوصول إلى بيروت». وأشارت شاهين إلى أن «20 في المائة من المدارس فتحت بشكل كامل، أما البقية فإما التزمت بالإضراب التام أو بإضراب جزئي».
